على الرغم من حالة الغضب العالمية ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده داخل الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس المحتلة، يرفض البرلمان المصري حتى الآن عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار؛ كالعادة في أحداث ترتبط أهميتها بمصر ودورها.
وعقد البرلمان أول جلسة طارئة له والوحيدة بعد هجوم الروضة، ولم تكن مخصصة في الأساس له؛ وإنما لتمرير مشروعات قوانين تسرع من إنشاء محطة الضبعة النووية، وانفعل حينها رئيس المجلس وقال: «مع مراعاة مشاعر الضحايا، ولكن الجلسة الطارئة عن القوانين النووية وليست بخصوص الحادثة»، وكذلك لم يعقد المجلس أو يدعو إلى أية جلسات طارئة بخصوص مسألة القدس.
وتنصّ المادة 116 من الدستور على أنه «يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقّع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل».
دعوات بعقد جلسة طارئة
طالب النائب أسامة شرشر بعقد جلسة طارئة للبرلمان المصري لاتخاذ موقف قوي ومعلن ضد القرار الأميركي بالاعتداء على القدس العربية المحتلة، المخالف لقرار الأمم المتحدة بأن لا تُنقل السفارات إلى القدس، منوهًا إلى أن الرئيس الأميركي يحكم العالم بتغريداته الجنونية، ويضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية والقانون الدولي.
وأكد عضو مجلس النواب أنّ «إسرائيل» المتسبب الحقيقي في كل الصراعات الحالية في المنطقة العربية، ولا عزاء للدول الإسلامية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وقال النائب طلعت خليل إنه كان حريًا بالمجلس منذ تلويح الرئيس الأميركي بالأمر وإبلاغه للرئيس الفلسطيني، منتصف الأسبوع الماضي، أن يجهز نفسه للحدث ويعلن على الفور عن اجتماع طارئ لأعضائه، ولجانه العربية والدينية والخارجية وحقوق الإنسان والأمن القومي؛ ويسجّل موقفًا يرقى فوق البيانات الرسمية.
وأضاف أنّ هناك بالفعل طلبات منظورة على مكتب رئيس البرلمان قدمها نواب لعقد جلسة طارئة، ولا توجد مناسبة أكثر أهمية من هذه تستدعي قطع البرلمان إجازته المقرر انتهاؤها الأسبوع بعد المقبل ليعلن عن جلسة طارئة في الساعات المقبلة.
لا حاجة للجلسة!
وفي المقابل، أكّد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، رفضه عقد جلسة طارئة للبرلمان؛ بداعي أنّ البرلمان المصري ولجانه المختصة أعلنوا موقفهم بشكل صريح.
وقال إنّ هناك إجراءات لا بد من اتباعها على المستوى العربي والإقليمي والمحلي والإسلامي والعالمي؛ فمن الضروري محليًا أن يكون هناك مزيد من تكاتف السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات؛ لأن هذا الأمر يشكل تحديًا كبيرًا للدولة الفلسطينية ويتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل الوطني الفلسطيني، إضافة إلى الحاجة لاتخاذ موقف موحّد من الدول العربية يؤدي إلى التأثير المناسب تجاه أميركا لإدراك خطأ القرار بالتأثير على مصالحها الإقليمية وللدول الإسلامية.
جلسة للبرلمان العربي
وفي المقابل، يعقد البرلمان العربي، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأميركي؛ بدعوة من رئيسه الدكتور مشعل بن فهم السلمي لعقد الجلسة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، إنه سيشارك في جلسة البرلمان العربي الطارئة، غدًا، وسيشدد على مطلبه بعقد القمة العربية الطارئة من أجل موقف موحد تجاه هذه القضية.
وأضاف أنّ «الصفّ العربي إذا توحّد سيكون لنا شأن آخر، وعلى القادة العرب والمنشق منهم عن الصف ومساره الأمن القومي أن يعود إلى البيت العربي».
