يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للقاء نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، الثلاثاء، وذلك في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وقالت الخارجية في بيانها إن الزيارة تأتي في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة التي عُقدت منتصف نوفمبر الماضي.
بدوره، أشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، مساء يوم الإثنين، إلى أن زيارة وزير الخارجية الإثيوبي للقاهرة ستكون في يناير المقبل، حيث تم الاتفاق عليها مسبقا لتنسيق المواقف بين الدول الثلاث، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القاهرة وأديس أبابا.
وقال، إن مصر وافقت على التقرير الاستهلالي، ولم يكن لديها أي تحفظات، ولكن التحفظات كانت من جانب إثيوبيا والسودان، وبالتالي فإننا في حاجة لبعض الأفكار الجديدة لتحريك الملف، لكنه رفض الإفصاح عن تلك الأفكار.
ولفت أبو زيد إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم بالأساس في شرح الموقف المائي المصري، ومدى احتياج مصر واعتمادها الكامل على مياه النيل باعتباره المورد الأساسي والوحيد للمياه، بنسبة تتجاوز 95%، في مقابل دول أخرى من دول المنبع التي لديها موارد مائية مختلفة مثل الأمطار أو أحواض أخرى من الأنهار أو مياه جوفية.
وأضاف: أن الحوار مع الأشقاء في الدول الإفريقية ودول المنبع، يتيح الفرصة لشرح حقيقة الموقف المائي لمصر، ويسهم في إزالة المفاهيم المغلوطة التي ربما تكون موجودة عبر فترات زمنية طويلة، أدت إلى فقدان الثقة بين الأطراف.
وقال إن مصر تؤكد خلال تلك الزيارات أنها داعمة للبرامج التنموية في دول أعالي النيل، ولا تقف أبدًا عائقًا أمام تنمية دول الحوض، وحقها في استخدام مواردها الطبيعية، ومصر لديها مشروعات كبيرة للدعم الاقتصادي، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتقدم برامج للبناء المؤسسي والدعم لدول حوض النيل المختلفة.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
يشار إلى أن الجولة السابعة عشرة من المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، التي احتضنتها القاهرة نهاية نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء المياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا، شهدت فشلاً ذريعاً بالنسبة للجانب المصري.
ويأتي الموقف المصري المتأزّم في وقت اقتربت فيه أديس أبابا، بحسب مصادر زارت موقع السد أخيرًا، من إكمال بناء نحو 75% من إنشاءات السد، وتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، في وقت أجرت فيه أديس أبابا تجارب ناجحة عدة لملء بحيرة السد، واختبار بعض الأجزاء التي تم الانتهاء من بنائها في جسم السد، حيث من المقرر أن يكتمل بناء السد، الذي تبنيه شركة “ساليني إمبرجيلو” الإيطالية، العام المقبل.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان «إعلان مبادئ» في الخرطوم، قبل عامين ونصف العام، اشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد لتجاوز الخلافات بشأن السد.
