طالب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، طارق وفيق، المحافظين على مستوى الجمهورية، للتنبيه على الوحدات المحلية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لموافاة نقابة المهندسين الفرعية بتقرير شهرى عن المهندسين العاملين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بعقوبات إدارية، حتى تتخذ النقابة موقفاً منهم فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو تهم تتعلق بأخطاء مهنية، وكذلك المهندسين الذين تـم تحويلهم لتحقيقات النيابة لتقدم نقابـة المهندسين الدعم اللازم لهم من المحامين للدفاع عنهم.
يأتى هذا فى ضوء سعى وزارة الإسكان إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة تجــــاه المهندسين الذين يثبت تورطهم فى ذلك، سواء بالتصميم أو الإشراف على التنفيذ أو استخراج التراخيص أو تسهيل المخالفة.
وأشار وفيق إلى أنه لا تراجع عن التصدى لظاهرة مخالفات المبانى، مشيرا إلى أن مواجهة هذه المخالفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، على الرغم من تحمل الحكومة العبء الأكبر، ولكن هذه مسئولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة أن الجميع مضارون.
وأضاف ان هناك تنسيقا مستمرا حاليا بين قطاعات الوزارة وبعض الوزارات المعنية، وكذا المحافظات للتعامل مع هذه الظاهرة فى إطار تطبيق القانون، وعدم السماح بتكرار هذه المخالفات.
