أصدرت «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر بيانًا أمس الاثنين أدانت فيه الانحياز السافر لمختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام الرسمية تجاه ترشح عبدالفتاح السيسي، وتفرغها للإشادة بـ«إنجازاته» على الرغم من أنه لم يعلن ترشحه رسميًا لولاية ثانية.
تضمّ الحركة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، والنائب السابق محمد أنور السادات، ووزير الصحة الأسبق عمرو حلمي، ونقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، ورئيس حزب «الكرامة» محمد سامي، ووقّع نحو 150 شخصية عامة وسياسية على وثيقة سابقة لها في ديسمبر الماضي بهدف خلق رأي عام موحد وصوت معارض للسلطة الحاكمة.
انتخاباتٌ بلا ضمانات
وفي بيانها المعنون بـ«انتخابات بلا ضمانات.. وممارسات رسمية منحازة»، أبدت الحركة انزعاجها العميق وقلقها الشديد من الممارسات الرسمية وشبه الرسمية التي تصاحب الاستعداد للانتخابات الرئاسية الحالية وتفريغها من مضمونها الديمقراطي.
وأكّدت على «الحقَّ الأصيل لكل مواطنٍ مصري في ممارسة حقوقه السياسية والدستورية، من دون ترهيبٍ أو ترغيب، وبخاصة الحقُ في الترشح للانتخابات الرئاسية، والتأييد الحر للمرشحين»، مستنكرة من «مواكب مبايعة السيسي، التي يشوبها النفاق الفج، والصارخ من أجهزة الدولة، وهو ما يعطي للداخل والخارج انطباعاً عن أن مصر مقبلة على استفتاء قسري على بقاء الرئيس الحالي في موقعه، أكثر من كونها مقبلة على انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية».
الخصم والحكم
وانتقدت «إصرار الدولة على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل حالة الطوارئ، التي تم إعلانها، والموافقة عليها بالمخالفة للدستور. بالنظر إلى ما أثبتته الخبرة التاريخية الممتدة من أن حالة الطوارئ لا تمنع إرهابًا، ولا تصون حريات، في ضوء السلطات الاستثنائية التي يوفرها قانون الإرهاب لأجهزة الضبط، وكونها كفيلة، لو أُحسن استخدامها في موضعها بالمواجهة الفعالة للإرهاب».
وتابع البيان أنّ «حالة الطوارئ تجعل من رئيس الجمهورية، وهو في ذات الوقت مرشحٌ محتملٌ للرئاسة القادمة، خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، لأنها تخول له سلطة الاعتقال الإداري، وسلطة فض الاجتماعات العامة، ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام والرقابة عليها، ومراقبة الرسائل، وإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وغيرها من السلطات الاستثنائية التي تمس الحريات العامة».
وأنهت الحركة بيانها بقولها إنَّ الانتخابات الرئاسية تجري في ظل غياب ضمانات جدية لنزاهتها، وأمام هذا الواقع «فقد تجد نفسها مضطرة إلى دعوة المواطنين لمقاطعة هذه الانتخابات»؛ خاصة أنّ المدة المتاحة لجمع تأييد المواطنين غير كافية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضي أنّه تقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، والإعادة خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل 2018، وداخلها أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.
