أكد د. أيمن نور المرشح للانتخابات الرئاسية أن حملته مستمرة وأنه ما زال مستمرا في المعركة منتظرا قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, مؤكدا أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 191 لسنة 2012م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 الصادر في 4 أبريل 2012 ينص على الإعفاء من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الذي صدر ضده من قبل.
وأشار أن هذا القرار صادر من جهة الاختصاص دستوريا وفي حدود ما نظمته المادة رقم 74 من قانون العقوبات, وهو قرار سيادي يمتنع على القضاء الإداري «وفقا للمادة 11 من قانون المجلس» الاتصال به قبولا أو رفضا, مشيرا إلى أن المحاكم العليا سواء الدستورية أو الإدارية أجمعت على خروج القرارات السيادية من رقابة القضاء أو التعقيب عليها.
وقال نور: "إن عديد من أحكام محكمة النقض المصرية أقرت: "إن صدور العفو يخرج الأمر من يد القضاء ويتعين بعد صدور العفو أن تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، مشيرا في هذا الصدد إلى الحكم الصادر في 29/11/1937م الطعن رقم 1 لسنة 8ق (صفحة 837 في 25 عاما) وكررت محكمة النقض الحكم ذاته في الطعن 2037 لسنة 48ق جلسة 9/4/1979م.
وقد صرح نور: "إن اشتراطات الترشح للانتخابات الرئاسية لا تستوجب القيد فى كشوف الناخبين وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة السابقة وتناولته وسائل الإعلام بطريقة مغلوطة ربطت بين قيده في جداول الناخبين وقيده في كشوف مرشحي الرئاسة".
