انتقدت «الحركة المدنية الديمقراطية» تصريحات عبدالفتاح السيسي التي حملت تهديدات ووعيدًا بألا تُكرّر ثورة يناير مرة أخرى، إضافة إلى طلبه تفويضًا جديدًا من الشعب؛ قائلة إنّه لوأد الحريات وقمع المعارضة وانتهاك الدستور، والدول لا تُدار بالتفويضات وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز؛ بل تدار بالدستور.
وبنبرة انفعالية، قال السيسي الأربعاء الماضي أثناء افتتاحه مشروعات بمحافظة بورسعيد: «أنا مش سياسي وبتاع كلام، واللي حصل من سبع سنين مش هايتكرر تاني» في إشارة إلى رفض خروج المصريين في ثورة أخرى ضد حكمه على غرار ما حدث في 25 يناير 2011.
#السيسي : "ميصحش حد يلعب في أمن #مصر وإحنا موجودين.. واللي حصل من ٧ سنين مش هيتكرر تاني" pic.twitter.com/Q89jjxqTGp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 31, 2018
وقالت الحركة المدنية في بيان لها مساء اليوم الجمعة، بعنوان «مواطنون لا رعايا.. شركاء فى وطنٍ واحد»، إنّ «نظام مصر السياسي، وفقًا للدستور، يقوم على مبدأ تداول السلطة، غير أن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ على الأمن أمرٌ يُخالف الدستور، ولا يرعي أمنًا».
وأضافت: «من منطلق إيمان الحركة بأن مواجهة الإرهاب، وداعميه، هي واجبٌ وطني، فإننا نجدد تأكيدنا بأن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن، هو واجب كل مؤسسات الدولة، تشريعيةً، وتنفيذيةً، وقضائيةً، وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسي واحد، مهما علا قدره، وعظمت إنجازاته، لأن الوطن ملك الجميع، ودرء الخطر عنه واجب الجميع».
واستنكرت الحركة هجوم السيسي على ثورة 25 يناير، التي مجدتها ديباجة الدستور، ويستمد منها النظام القائم شرعيته، مؤكدة أنها «واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقاً، رغم محاولات تشويهها من دوائر رسمية، وشبه رسمية، وإيداع شبابها في السجون».
«لستُ سياسيًا»
وقالت الحركة إنها عجزت عن فهم تصريح السيسي بأنه «ليس سياسيًا»، وحديثه بأنّ «الدول لا تُبنى بالكلام»، لافتة في هذا الصدد إلى أنّ الحكم في النظم كافة، ديمقراطية كانت أم مستبدة، في جوهره ممارسةٌ للسياسة «حتى لدى هؤلاء الذين يزدرون السياسة»؛ باعتبار أنّ السياسة الرشيدة هي «سياسة البرامج، والأفعال المتوافق عليها، بين كل قوى المجتمع».
وأضافت: «هذا التوافق لا يتحقق إلا بالحوار (أي الكلام)، لأن الدول لا تُبنى بالسكوت (الصمت)، وقمع الكلمة، وازدراء السياسيين، بل بالتوافق، والتعددية الحزبية، وفقا لدستور البلاد».
وتابعت: «الاستئثار بالقرارات المصيرية، مع مطالبة الجميع بالصمت، بحجة أن الوطن في خطر، هو في ذاته عين الخطر المحدق بالوطن».
طلب تفويض
واعتبرت طلب تفويض السيسي «محاولة ربط الأمن بشخص الرئيس وبقائه في منصبه هو نوع من محاولة إشاعة الخوف لدى الناخب المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الانتخابية»، مشددة على أنّ الدول لا تُدار بالتفويضات، وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز، بل تدار بالدستور، واحترام الحريات.
وتساءلت الحركة عن «فحوى التفويض الجديد» الذي قد يطلبه السيسي من المصريين، وعن «محل التفويض هذه المرة، هل هو لوأد الحريات؟ أم لقمع المعارضة؟ أم لانتهاك الدستور؟».
وأنهت بيانها بقولها «إذا أراد الرئيس تفويضًا لأمرٍ لا يدخل في اختصاصه، فلديه إمكانية دستورية في طرح الأمور الهامة على الاستفتاء، كأن يستفتي الشعب في القروض المنهمرة باسم مصر، أو في إنشاء العواصم والمنتجعات الفاخرة!».
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي بمقر بحزب تيار الكرامة، مقاطعتها انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مارس المقبل، وتمد يدها للتعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن التداول السلمي للسلطة.
