قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 15 عاما؛ بسبب تصريحاته بخصوص وجود وثائق لدى الفريق سامي عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
وقال «هاشم»، في تصريح لمصراوي: «المادة 204 من الدستور، والقانون رقم 25 لسنة 66 تنص على تحديد حالات الاختصاص الولائي للقضاء العسكري، وفي إطار بيان المتحدث باسم القوات المسلحة ردًا على ادعاءات جنينة، فإنه ارتكب جريمة تقع وفقا للقضاء العسكري، وتكون للنيابة العسكرية سلطة التحقيق فيها وليس القضاء الطبيعي».
وأضاف «ما ذكره هشام جنينة في تصريحاته، يجعل استدعاءه من قبل النيابة العسكرية مسألة وقت لا أكثر، وإذا ثبت صحة كلامه فإنه يكون قد أدخل الفريق مستدعى سامي عنان فى جريمة إخفاء مستندات تقع ضمن جرائم محددة وفقا للقانون 25 لسنة 66، التي تنص على أن الوثائق تقع ضمن الاختصاص الولائي للقضاء العسكري».
وتابع: «في حالة إنكار المستشار هشام جنينة للتصريحات المنسوبة له أثناء التحقيق معه فى النيابة العسكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه سيواجه عقوبة من 3 إلى 15 عاما بتهمة نشر شائعات تهدد الأمن القومي».
وفي مقابلة مع موقع «هاف بوست عربي»، الأحد، كشف المستشار هشام جنينة، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وعبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبدالحكيم عامر، مؤكدا أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيرا من صورة أشخاص في السلطة، معربا عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مذبحة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلا عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو 2013.
