عقدت الجماعة الإسلامية مؤتمرا صحفيا عقب صلاه الجمعة بمسجد أنصار السنة بسوهاج، بالاشتراك مع حزب الحرية والعدالة، لتوضيح الموقف العام من الأحكام الصادرة بخصوص "موقعة الجمل" ، وكذلك إقالة النائب العام.
وحضر المؤتمر صابر حارص المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، وعلاء صديق ،أمين الحزب ، وعدد كبير من المصلين، والصحفيين، والإعلاميين، والشخصيات العامة.
من جانبه أشار الدكتور صابر حارص إلى أن مشاهد قتل الثوار حقيقة وليس خيال شاهدة العالم كله، وتشبعت أعين النائب العام بالمشاهدة ، فكيف استقر ضميره لإرسال القضية غير مكتملة الأركان وبدون أدلة؟، وكيف استقر ضمير القاضي الذي حكم بالبراءة على الذين قتلوا المئات؟.
وتساءل "حارص"هل مصر حالة فريدة من نوعها في تاريخ العدالة ؟ ، فهناك جريمة واقعه في حق الشهداء ، ورغم ذلك القانون عاجز عن محاسبة المجرمين.
وأكد "حارص " أن استقالة النائب العام مطلب شعبي ، مضيفا أنه لو كان هناك ولو كان هناك رئيسا غير الدكتور مرسى لقدمه للمحاكمة بدلا من تعيينه سفيرا.
وأصدرت الجماعة الإسلامية ، وحزب البناء والتنمية بسوهاج بيانا تم توزيعه بعد المؤتمر على الحاضرين جاء فيه "نرفض الإحكام التي صدرت بالبراءة على قتلة الثوار جملة وتفصيلا، مع التأكيد على احترام القضاء ، ونحمل النائب العام مسئولية الإهمال في هذه القضية، والقضايا السابقة التي حكم فيها بالبراءة، لتقديم القضايا غير مكتملة الأركان".
وأشار البيان إلى أن " النائب العام عليه تقديم استقالته فورا، لأننا في مصر بحاجة إلى نائب عام يستطيع أن يعبر عن روح الثورة والثوار، ويعيد لهم حقوقهم ،ويقتص من القتلة ، وهذا مطلب شعبي ، فمنصب النائب العام يجب أن يتولاه أحد قضاة الاستقلال، وندعم فكرة إصدار قانون من الرئاسة لحماية الثورة".
