قال عبدالفتاح السيسي تعليقًا على صفقة الغاز الأخيرة التي تم إبرامها لاستيراد الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي: «أنا سعيد جدا باهتمام وحرص المصريين على بلدهم ولكن أرغب في توضيح أن الأمر يتطلب ضرورة أن تلموا بكافة عناصر الموضوع».
وقال، في كلمته، خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين: «حصل نقاش كبير قوي على موضوع الغاز، وأنا بصراحة سعيد جدا بالنقطة دي على عكس ما يتصوره الكثيرون، لأن يهمني جدا إن المصريين يكونوا متابعين وحريصين على فلوس بلدهم».
وتابع: «إحنا اهتمامنا ده إننا نجمع الموقف بشكل متكامل، وعلى فكره الحكومة مش طرف فيه، الموضوع بتاع استيراد الغاز من إسرائيل ده القطاع الخاص اللي عمله، لكن إحنا كحكومة نتصدى، إحنا معندناش حاجة نداريها أو نخبيها ونتكلم زي ما أنا بتكلم بوضوح كده».
وأضاف «يا مصريين لازم تعرفوا إن منتجاتنا اللي بنستهلكها كمشتقات سواء كان غاز أو بنزين تقريبا 1.3 مليار في الشهر، يعني 11 أو 13 مليار جنيه في السنة، ده حجم منتجات الطاقة سواء غاز أو مشتقات بترول بنستهلكها في السنة، لو النهارده بنشتري بمليار ونص دولار غاز من إسرائيل ده معناه 125 مليون دولار شهريا، ده لازم نحطه قدام فاتورة الاستهلاك بتاعتنا في مصر».
واختتم: «الغاز المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان وغيره، يا إما يطلع عن طريق تركيا يا إما يطلع عن طريق الدول المنتجة بنفسها يا إما عن طريق مصر، مصر فيها قانون ينظم تجارة الغاز في مصر، يسمح للقطاع الخاص استيراد الغاز عشان يبقى السوق حر في تداول الطاقة».
وشهد السيسي افتتاح مركز خدمات المستثمرين في مدينة 6 أكتوبر وجمصة عبر الفيديو كونفرانس.
جدير بالذكر، أن شركة «ديليك» للحفر أعلنت أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان» وقعا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية، على أن تتم دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي كان يُنقل عبره الغاز المصري إلى إسرائيل قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، لا سيما أن الاتفاق جاء مناقضا لما أعلنته الحكومة من خطتها للاكتفاء الذاتي من الغاز بعد الكشف عن أكبر حقل للغاز.
