اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشديد العقوبات المفروضة على إيران وسيما على التحويلات المالية للمصارف الإيرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأضحت المصادر أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين في لوكسمبورغ.
وقال دبلوماسي لفرانس برس إن الاتحاد الأوروبي "سيقرر للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات"، سيما مؤسسات هذا القطاع المشتبه بدعمها النظام ماليا. وسيتم تحديد هذه المؤسسات في وقت لاحق.
وأضاف أن كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حدا أدنى "متدنيا نسبيا".
لكن سيكون ممكنا التماس ترخيص في بعض الحالات وخصوصا لدفع قيمة تحويلات تجارية قانونية كشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية.
وستمنع من جهة أخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل على غرار ما هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل.
وسيمنع أيضا استيراد الغاز الإيراني، وسيحظر تصدير أي مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والبالستية الإيرانية، كالغرافيت والألومينيوم.
ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد أرصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خصوصا بسبب "التحديات القانونية" التي تطرحها التدابير المقترحة، وأيضا بسبب تردد بعض العواصم مثل ستوكهولم، بحسب مصادر دبلوماسية.
واقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عقوبات مصرفية وتجارية على طهران. وكان اشد هذه العقوبات الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد والولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو
وتهدف هذه العقوبات إلى حمل طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا وألمانيا).
وتطالب هذه المجموعة ايران بتعليق انتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو المستوى الذي يعتبر خطرا لقربه من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% المستخدم في تصنيع القنبلة الذرية، وبإرسال مخزونها إلى الخارج وإغلاق موقع تحت الأرض يستخدم للتخصيب.
وتؤكد إيران أن هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يستخدم حصرا لتصنيع وقود لمفاعلها المخصص للأبحاث في طهران وترفض التخلي عما تعتبره حقها في إطار معاهدة وقف الانتشار النووي التي هي من الدول الموقعة عليها
وبعد إنكارهم لفترة طويلة أي اثر لهذه العقوبات، بدأ القادة الإيرانيون بالاعتراف بذلك منددين بما يعتبرونه "حربا اقتصادية" على إيران.
وبذلك، تشهد البلاد منذ أشهر تراجعا في صادراتها النفطية وانهيارا لعملتها على وقع ارتفاع قياسي في التضخم وتراجع في الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع لمعدلات البطالة وازدياد النقمة الشعبية
إلا أن إيران ما تزال تؤكد أنها لن تخضع للضغوط ولن تتخلى يوما عن برنامجها النووي الطموح الذي تشتبه القوى الغربية بوجود نوايا عسكرية وراءه رغم النفي المتكرر من جانب طهران.
