أوصى المشاركون فى مؤتمر "لماذا النيابة الإدارية فى الدستور"، والذى عقد بنادى التجاريين ببنها برئاسة المستشار محمد الحسيني، الأمين العام لنادى قضاة النيابة الإدارية بالقليوبية بضرورة تمرير النص الذى أقرته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من إدراج النيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية، بوصفها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، على أن يكون أعضاؤها غير قابلين للعزل، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الإدارية بضرورة أن يتضمن هذا النص مراقبة المرافق العامة فى أداء دورها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحقق ذلك.
من جانبه دعا صلاح عبد المقصود – ممثل حزب النور فى اللجنة التأسيسية- أعضاء النيابة الإدارية إلى عدم التسرع والانتظار حتى إصدار المسودة النهائية للدستور، وما ستتضمنه من نصوص نهائية.
وأكد الدكتور صلاح حنفي، عضو اللجنة التأسيسية، وأمين حزب الوسط بالقليوبية، أن النيابة الإدارية، هى التى انتقصت من حقوقها عندما كان المال العام يستباح، وهى فى صمت عام، فرد عليه المستشار محمد الباجورى قائلا:"، "يا دكتور ده كان حال جميع المؤسسات، وليس معنى هذا أن نهمش الآن دور النيابة الإدارية".
وكان المؤتمر الذى شارك فيه الدكتور أحمد دياب -أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، وعضو مجلس الشعب المنحل، والدكتورة هدى غنية القيادية بجماعة الإخوان، والدكتور حسن حنفى أمين حزب الوسط بالمحافظة، وممثل حزب النور صلاح عبد المعبود، وجميعهم من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد شهد هجوما حادا من المستشار محمد الباجوري، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة النيابة الإدارية بالقليوبية، على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغريانى لرفضه تمثيل النيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية، مؤكدا أن الدستور هو السياج الذى يضمن الحقوق والحريات.
وقد ناقش المؤتمر عددا من المحاور منها مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة فى المحاكمات التأديبية وضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة.
