قالت صحيفة «العربي الجديد»، إنّ رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسي المنسحب، الفريق أحمد شفيق، رفض، الاستجابة لكافة الضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الماضية، لإعلان تأييده لترشح عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية، نظرًا لوضعه تحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من شهرين، في منزله الكائن بمنطقة غرب الجولف في ضاحية التجمع الخامس، شرقي العاصمة القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من شفيق، تحفظ عن ذكر اسمه، قوله إنّ «الأخير بات غاضبًا في الآونة الأخيرة من استمرار تقييد حركته، ومنعه من الخروج من منزله، أو السماح لبناته الثلاث، وأحفاده، بالعودة إلى مصر، وزيارته في محل إقامته»، مؤكداً رفضه لمطالب متكررة من قيادات حزب «الحركة الوطنية» الذي ما زال يرأسه، لإعلان تأييده للسيسي المنتهية ولايته.
ضغوط أجهزة سيادية
وأوضح المصدر أنّ «شفيق رفض أيضًا ضغوط أجهزة سيادية لإعلان دعم السيسي، من خلال إجراء مداخلات هاتفية ببعض برامج الفضائيات، خاصة بعد عملية القبض على رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، والتي تحفظ عليها شفيق في حديثه مع المقربين من حزبه، باعتبار أنه كان أحد القيادات البارزة في المؤسسة العسكرية، ولا يجب أن يُعامل بهذه الطريقة».
ودّلل المصدر على عدم قبول شفيق بأن يكون جزءًا من حملة دعم السيسي، بالإشارة إلى أنّ حزب «الحركة الوطنية» اضطر لإعلان دعمه الرسمي للسيسي، بنشر إعلانات مدفوعة الأجر ببعض الصحف الحكومية، صاحبها صورة نائب رئيس الحزب، اللواء روؤف السيد، من دون أي إشارة إلى رئيس الحزب.
وخرج شفيق من مصر «بخفي حنين» في العام 2012، عقب خسارته جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام الدكتور محمد مرسي، زاعمًا توجهه إلى السعودية لأداء «العمرة»، غير أن الطائرة حطت في الإمارات، حيث بقي لأكثر من 5 أعوام، إلى أن حاول العودة مجددًا لبلاده بإعلان ترشحه للانتخابات المقررة نهاية مارس الجاري، قبل أن يتراجع.
ولم يعلن شفيق نفسه دعم أي من مرشحي الرئاسة، إذ اكتفى بالقول في بيان انسحابه: «كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام، بشأن ما سبق وأعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات (ترشحه للرئاسة)، مقدرًا أن غيابي لفترة زادت عن 5 سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري في مصر، وأنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة».
إحتجاز في الفندق
وبحسب المصدر، فإن قرار تراجع شفيق عن الترشح لم يكن بملء إرادته، بل استجابة لضغوط شديدة واجهها، شملت تهديد بناته المقيمات بدولة الإمارات، واحتجازه لقرابة الشهر بفندق «جي دبليو ماريوت» بمنطقة التجمع الأول، تحت حراسة أمنية مشددة، منذ وصوله إلى مطار القاهرة، قادماً من أبوظبي، في 2 ديسمبر 2017.
وأشار المصدر إلى أنّ شفيق رافقه خلال فترة احتجازه في الفندق ثلاثة من ضباط الاستخبارات الحربية، ورابع من الاستخبارات العامة، للتناوب على حراسته، بغرض تقييد حريته داخل محيطه، إذ كشف المصدر ذاته أن الجناح الذي كان يقطن فيه شفيق حُجز بواسطة الاستخبارات الحربية، التي سددت فواتير إقامته بالكامل، بكلفة بلغت 10200 جنيه عن الليلة الواحدة.
ولم يكن يُسمح لشفيق بالخروج من جناحه، إلا لتناول وجبة الإفطار، في ظلّ إجراءات أمنية مشددة، وعقب انتهاء الموعد المُحدد لإفطار النزلاء، مع إرسال مطعم الفندق وجبتي الغداء والعشاء إلى مكان إقامته، فضلاً عن منع أي حديث بين النزلاء وشفيق، واقتصار الزيارات الخارجية على عدد محدود من المقربين منه، وفق المصدر ذاته.
