قال ممتاز السعيد -وزير المالية- إن وفد خبراء صندوق النقد الدولي سيصل القاهرة نهاية الشهر الجاري، لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر والصندوق حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني تمهيدا للحصول على قرض الصندوق .
وأضاف السعيد في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة خلال لقاء الوفد المصري مع كبار مسئولي الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، والتي اختتمت أعمالها مؤخرا بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وأوضح أن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق على تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم ، منوهة بلقائها مع الرئيس محمد مرسي بالقاهرة وتأكيد سعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية.
وأوضح السعيد أنه تم خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية شراكة (دوفيل) ـ إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم "صندوق التحول" ، ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها على تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التي ترغب دول التحول الديمقراطي في تنفيذها.
وأكد السعيد ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال والتي تم إطلاقها تحت مظلة شراكة (دوفيل)، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعني بتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات والتي تصدر عن دول التحول الديمقراطي في الأسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات.
يذكر أن اجتماعات شراكة (دوفيل) ضمت وزراء مالية مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة في شراكة دوفيل.
وكان السعيد قد استعرض خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماعات طوكيو برنامج الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير ، وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص " بي . بي . بي" بقيمة 4 مليارات دولار في قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
