تستعد الحكومة الحالية في مصر، لاتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية مباشرة، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر إجراؤها أيام 26-27-28 من مارس الجاري.
وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«رصد»، إن عددا من القرارات الاقتصادية كان يجب تطبيقه خلال نهاية عام 2017 وبداية 2018، وفقا لتصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية فضلت تأجيلها لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، تجنبا للغضب الشعبي في الشارع المصري.
جدير بالذكر، أنه تم الإعلان خلال تصريحات حكومية متفرقة عن تنفيذ قرارات اقتصادية عدة تشملها خطة صندوق النقد الدولي للاقتصاد.
أولا: زيادة أسعار الأدوية
تستعد الشركات الحكومية المصنعة والمنتجة للأدوية في مصر، لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة؛ حيث قامت القابضة للأدوية بتجهيز قائمة تضم 1000 مستحضر لزيادة أسعارها، مبررين ذلك بأن تلك المنتجات (خاسرة) وتكلفتها أكبر من أسعارها الحالية.
وبحسب تصريحات صحفية، مؤخرا، فإن نحو 75% من الأدوية التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للأدوية مسعرة بأسعار أقل من تكلفتها، وإعادة النظر فيها ضرورى لاستمرار إنتاجها.
ومن المرتقب أن تعرض الشركات التابعة، قائمة الأدوية المراد تحريك أسعارها على وزير قطاع الأعمال العام خلال أيام؛ لبدء التفاوض بشأنها مع وزارة الصحة.
ثانيا: طرح شركات القطاع العام
قررت الحكومة طرح نحو 23 شركة ومؤسسة بالقطاع العام بالبورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة، الهدف منها زيادة جذب الاستثمارات لسوق المال.
وقال خبراء، لـ«رصد» في تصريحات سابقة، إن طرح تلك الشركات سيضعف من قيمة الإيرادات الداخلة للموازنة من القطاع العام، خاصة أنها من أكثر الشركات تحقيقا للربحية في السوق.
ثالثا: طرح السندات الدولية
أعلنت وزارة المالية زيادة طروحاتها للسندات الدولية خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تراجع الاقتراض الخارجي واستلام نحو 6 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن زيادة طرح السندات الدولية يرفع حجم الدين الخارجي فوق مستوى الـ100 مليار دولار في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن زيادة الاقتراض هو الآفة التي تؤرق المستثمرين الأجانب ومن ثم استبعادهم للدخول بالسوق المصرية.
رابعا: زيادة أسعار السلع الأساسية
قررت الحكومة زيادة سعر السلع الأساسية بنحو يتراوح ما بين 7-10% خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تم تأجيله منذ بداية العام الجاري.
خامسا: خفض دعم الطاقة
تستعد الحكومة لتنفيذ خفض جديد بدعم الطاقة -البنزين والكهرباء والغاز- خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.
