أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى تراجع حاد في قيمة الريال الإيراني، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع اضطر الإيرانيين إلى حمل كميات متزايدة من أوراق البنكنوت لشراء حاجياتهم اليومية. لكن العقوبات أدت كذلك إلى حدوث تعقيد جديد لسلطات إيران المصرفية، وهو أن من الممكن ألا تستطيع إيران طبع كميات كافية من أوراق البنكنوت.
هناك شركة واحدة أوروبية على الأقل من الشركات المختصة بحفر لوحات العملة، والتي كانت تزود إيران بخدمات إنتاج العملة، تقول إنها أوقفت أعمالها هناك. كذلك تقول الشركة، واسمها كوينج آند باور إيه جي، ومقرها فوويزبيرج في ألمانيا، إنها لم تستجب لطلب إيراني تطلب فيه إيران من الشركات التقدم بعطاءات لصناعة المطابع التي ستطبع الريالات الجديدة.
وقد جاء رد الشركة ضمن رسالة بريدية على استفسار تلقته الشركة من "المجموعة المتحدة ضد إيران النووية"، وهي مجموعة تدافع عن العقوبات ومقرها في نيويورك. وقد استغلت الانخفاض الذي طرأ هذا الشهر على قيمة الريال بنسبة 40 % لتبدأ حملة جديدة تستهدف العملة الإيرانية نفسها.
وبدأت المجموعة بالضغط على صناعة أوراق البنكنوت الأوروبية، والتي كانت من الناحية التاريخية تعتبر إيران من عملائها، من أجل التضييق أكثر من ذي قبل على إيران، من خلال حرمان البنك المركزي الإيراني من الأمور الأساسية في نظام العملة، ومنها مطابع العملة، وورق الحفر، وتكنولوجيا مكافحة التزوير، وخدمات أخرى لازمة لتأمين عدد كاف من الريالات.
ونقلت صحيفة "أنكنومك تايمز" الأمريكية اليومية في عددها أمس، أنه في بيان يهدف إلى الإعلان عن بدء الحملة، قال مارك والاس، وهو كبير الإداريين التنفيذيين في المجموعة المتحدة ضد إيران النووية: "من خلال التلاعب وزيادة حجم الكميات المطبوعة من الريال، يستطيع النظام تعزيز عملته المتعثرة وإخفاء الآثار الكارثية الناتجة عن قراراته السياسية، وسوء الإدارة الاقتصادية، والانعزال".
في رسائل أرسلها إلى ثلاث شركات تعمل في صناعة أوراق البنكنوت، وهي شركة كوينج آند باور، وشركة دولارو المساهمة المحدودة في هامبشاير في بريطانيا، ومجموعة فلينت من لوكسمبورج، قال إن العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي تحظر أصلاً قيام شركات البنكنوت الأوروبية بتقديم الخدمات التي من هذا القبيل إلى البنك المركزي الإيراني. وقال والاس في رسائله إن مجموعته ستقوم بعمل "اتصالات مع المسئولين التنظيميين أصحاب العلاقة في لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي" من أجل ضمان الالتزام بقرار الحظر.
وفي الوقت الذي تتآكل فيه القوة الشرائية للريال الإيراني نتيجة للتضخم، لا بد للبنك المركزي الإيراني من زيادة عرض النقود، وهو ما يعرض البلاد لخطر ظاهرة يدعوها الاقتصاديون باسم "التضخم المفرط"، التي تتألف من دورة من ارتفاع الأسعار وارتفاع أحجام الأموال المتداولة بين الناس.
وحين يُحرَم البنك المركزي من قدرته على زيادة عرض النقود فإن من شأن ذلك، من الناحية النظرية، التعجيل بوقوع أزمة اقتصادية. لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن حملة المجموعة المضادة لإيران النووية الرامية إلى تقييد تداول الريال ربما تؤدي إلى مساعدة إيران على نحو غير مقصود.
وهم يشيرون إلى أمثلة لبلدان أخرى عانت ظاهرة التضخم المفرط، خصوصاً يوغوسلافيا السابقة خلال الفترة 1992 – 1994 وزمبابوي خلال الفترة 2007 – 2008. في كلتا الحالتين لم تتمكن السلطات من طبع النقود بسرعة كافية للتغلب على التراجع السريع في قيمة عملتها، ما أدى إلى انهيار النظام النقدي فيها.
وكان من نتيجة ذلك أن بدأت يوغوسلافيا باستخدام عملة جديدة مربوطة بالمارك الألماني، وبدأت زمبابوي باستخدام عملة مربوطة بالدولار. وهذا ما أدى بالتالي إلى انتهاء دورة الأسعار المتصاعدة.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية أن إيران نفت اتهامات بقيام قوات الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لكارثة بيئية في مضيق هرمز واستغلالها في رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وبحسب وكالة "رويترز" ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أمس أن لديها أدلة على خطة أعدها محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني لإحداث تسرب نفطي لوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن الهدف يتمثل في "معاقبة" دول الخليج المصدرة للنفط وإجبار الغرب على طلب المساعدة من إيران لتطهير التسرب مما يفتح المجال أمام تجميد العقوبات المالية والتجارية المفروضة عليها.
وقالت "دير شبيجل" التي لم تنسب تقريرها لمصادر "ستصبح عملية إزالة التلوث ممكنة فقط بمساعدة فنية من السلطات الإيرانية ولهذا فإن الحظر سيرفع مؤقتا على الأقل". ونقل موقع رعد الإخباري الإيراني على الإنترنت عن محمد رضا نقدي قائد قوات الباسيج الإيرانية قوله "تظهر تلك الكلمات أن دول الغرب انحدرت وتلجأ إلى افتعال أي ادعاءات ضدنا. الخليج العربي جزء من مياه وأراضي إيران وتلويثه سيؤثر فينا أيضا".
