في أول تعليق له على قرار استبعاده من مارثون الرئاسة قال الدكتور أيمن نور – المرشح المستبعد حاليا من المنافسات الرئاسية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية -: "إن قرار استبعاده ضمن 10 مرشحين قابل للطعن أمام اللجنة ذاتها".
وأضاف نور، في تصريحات صحفية بالإسكندرية بعد ورود خبر استبعاده: "أنه سيقدم بالطعن خلال ساعات من خلال مذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد، متضمنا بالمستندات والوقائع القانونية التي يرى أنها ستحتم قبوله واستكمال إدراج اسمه ضمن المرشحين".
وأوضح نور أن الطعن – الذي أعده فعليا في عشر صفحات – يتضمن المستندات الخاصة.
بقرار العفو عنه، واستيفائه لنصوص قانون الانتخابات، لافتا إلى توقعاته أن يقبل الطعن ويعاد إدراجه في قوائم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه في حالة استبعاده لأسباب متعلقة بعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين، فأوضح أن قانون الانتخابات لم يشترط الإدراج في الجداول التي هي في حوزة اللجنة الانتخابية، مشيرا إلي أن المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بأن اللجنة تستطيع إعادة إدراج أسماء مواطنين تم حذفهم لعارض من العوارض في أي وقت من العام.
وقال نور: "أنه يتبنى المدرسة السياسية التي ترى أن يتم الاستبعاد في الانتخابات الرئاسية من خلال صندوق التصويت، وليس وفق قوانين عزل أو استثناءات قانونية".
فيما كان نور قد رفض صدور قوانين استثنائية تمنع مرشحين بعينهم من خوض منافسات الانتخابات الرئاسية، ملمحا إلى قانون ممارسة الحقوق السياسية الصادر باستهداف منع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق من خوض الانتخابات الرئاسية.
وقال نور – فى البيان الذى أصدره حزب غد الثورة اليوم السبت – حول اللقاء الذى عقده نور بمقر الحزب بالإسكندرية بأعضاء حملته الانتخابية: "لو من الخطيئة خوض عمر سليمان للانتخابات الرئاسية فمن الخطأ منعه بقانون استثنائى يمنحه دور البطولة". مشيرا إلى أن العديد من الدعاوى القضائية يمكن تحريكها ضد عمر سليمان حول عدد من الملفات التي تولاها خلال حكم النظام السابق.
وناشد نور المجلس العسكري بالتحرك لفتح باب التحقيقات في عدد من القضايا المتورط بها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجله جمال قبل صدور الحكم القضائي في القضايا التي يواجهونها حاليا في الثاني من يونيو المقبل.
وأوضح نور: "إن العديد من ركائز الدولة الرئيسية تحتاج إلى إصلاح خلال المرحلة المقبلة ومنها مرفق العدالة بإصلاح القضاء لضمان سيادة القانون، حتى لا تصدر قوانين استثنائية".
