أعلن ممتاز السعيد – وزير المالية – عن موافقة المجلسالقومي لشئون الإعاقة على تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الإعاقة، على أن تغطيتلك المراكز الطبية جميع المحافظات خلال العامين المقبلين، وذلك ضمن جهود حصرالإعداد الحقيقية لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال رئاسته نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاجتماع مجلسإدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، بحضور الدكتورة نجوى خليل – وزيرة التأميناتوالشئون الاجتماعية – ومحمد مصطفى حامد – وزير الصحة والسكان – وخالد الأزهري – وزيرالقوى العاملة والهجرة – والدكتورة هالة عبد الخالق – أمين عام المجلس القومي لشئونالإعاقة – وجيهان عبد الرحمن – رئيس جهاز التنظيم والإدارة – بجانب ممثلين من 11وزارة.
وقال السعيد: إنه تقرر إطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 يفتح بالبنكالمركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للإنفاق علىالمشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن هذا الحساب لن يخضع لنسبة الـ 20% التي تلزم بتوريدها الصناديقوالحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأكد حرص الدولة على رعاية ذوي الإعاقة وتحويلهم لقوة منتجة، مشددا على أنهبقدر احتياج ذوي الإعاقة للدولة بقدر احتياج مصر لهم ليصبحوا إضافة لقدراتوإمكانيات الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد: إن الاجتماع ناقش عددا من التقارير الخاصةبالجهود التي بذلها المجلس القومي لشئون الإعاقة في الفترة من أول أغسطس الماضيوحتى 10 أكتوبر الحالي، كمشروع إصدار كروت إليكترونية يتعاملون بها مع الجهاتالحكومية المختلفة لتيسير حصولهم على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خاصةوزارات الصحة والمالية والإسكان والشئون الاجتماعية.
وبالنسبة لمطالب السماح لذوي الإعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادةالسيارات بإعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب على أن يتمالاستعانة بمرافق لقيادتها، أوضح السعيد أنه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي الماليةوالصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء تلك السياراتمن كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، تيسيرا ورعاية لذوي الإعاقة على أنتستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الإعاقة فقط.
وكشف الدكتور محمد مصطفى حامد – وزير الصحة والسكان – عن تخطيط الحكومة لضم كلأفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلا من نسبة الـ 60% التي يغطيهابالفعل نظام التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على صياغة مشروعقانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوو الإعاقة.
من ناحيته، أوضح خالد الأزهري – وزير القوى العاملة – أن الحكومة جادة في إلزامكافة الجهات بتطبيق نسبة الـ 5% من قوة العمل بها لذوي الإعاقة.
وأشار الأزهري إلى أن الوزارة تقوم بالتأكد من تطبيق هذه النسبة وتوجيهإنذارات للمخالفين، وفي حالة رغبة الجهة استكمال هذه النسبة تقوم مكاتب العملالمعنية بترشيح ذوي الإعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.
وأكد الأزهري أن وزارة القوى العاملة لا يمكنها إلزام هذه الجهات بقبول هؤلاءالمرشحين، فدورها مجرد الترشيح فقط، إما التعيين فهو رهن بالتوافق مع شروطالمسابقة والتي يحتم القانون إجراءها قبل تعيين أي شخص بالحكومة أو القطاع العام.
وطالب وزير المالية من المجلس القومي لشئون الإعاقة إجراء حصر فعلي لفجوة عدمالالتزام بنسبة الـ 5% خاصة في أجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصر الإعدادالمتقدمة من ذوي الإعاقة، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبها، أكدت جيهان عبد الرحمن – رئيس جهاز التنظيم والإدارة – أن الجهازسيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرا إلى أن الجهازوافق على تعيين نحو 22 ألف من ذوي الإعاقة وذلك في إطار نسبة الـ 5% التي يلزمالقانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم.
وفي هذا الإطار، أكد ممتاز السعيد أن وزارة المالية تقوم حاليا بتدبير التمويلاللازم لهذه التعيينات؛ حيث تم الانتهاء من إجراءات تعيين 8 آلاف شخص وجاراستكمال العدد الباقي.
