أخيرًا استيقظ جهاز حماية المستهلك بعد طول انتظار وبعد أن يئس المواطنين من اللهاث وراء المنتجات المغشوشة التي تروج عبر القنوات الفضائية قام جهاز حماية المستهلك بإحالة 10 قنوات فضائية و10شركات تسويق إلى المحامي العام لنيابات الجيزة الكلية بسبب نشر إعلانات مضللة عبر الفضائيات تخالف نص المادة 60 من قانون حماية المستهلك الذي يلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه, وتعتمد هذه القنوات على الموظفين لديها في إقناع المواطن ولمعرفة نوعية المنتجات التي تلاقى ترحاب من المواطنين بعد خداعهم.
إقناع المستهلك
في البداية أكد هلال جميل إبراهيم، مندوب شركة "أورنج" للتسويق عبر شاشات التلفزيون أن الشركة تعتمد على تدريب مندوبيها على أحدث طرق الإقناع واللباقة في الكلام، وأضاف أن المندوب له دور هام جدًّا في توصيل المنتج للمواطن؛ حيث إنه يوجد مواطنين سرعان ما يغيرون وجه نظرهم تجاه المنتج ويعتذرون للمندوب عقب وصول المنتج وهنا تظهر حرفية المندوب في الإقناع.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد أساسًا على المادة الإعلانية المروجة عبر شاشات التلفزيون ويعتمد المعلن على استضافة أشخاص يدعون أنهم كانوا متضررين وأن هذا المنتج المعلن عنه هو الحل الأمثل ويستضيفون أطباء متخصصين في علاج مثل هذه الحالات وبهذه الحيل يصل المنتج إلى ذهن المواطن بشكل سريع ولا يتردد عند رفع سماعة التليفون وطلب المنتج.
المنشطات الجنسية والتخسيس
وعن أولوية المنتجات المطلوبة من قبل الجماهير قال هلال إن أـكثر هذه المنتجات طلبا هي المنشطات الجنسية وبالتحديد تلاقى ترحبا من عامة الشعب وثاني هذه المنتجات منتج امتصاص السموم من الجسم.
وأوضح أن شورت التخسيس عليه زيادة طلب كبيرة عقب الإعلان عنه وبعض كريمات علاج العظام.
سعر المنتج ومصاريف الشحن
وأضاف هلال أن مصاريف الشحن هي بمثابة أجر المندوب؛ حيث إن الشركة لا تعطي مندوبيها أي مرتبات نهائيًّا وإنما مصاريف الشحن هي العائد المادي للمندوب وتصل أسعار مصاريف الشحن داخل القاهرة الكبرى من 20 ـ30 جنيهًا والمحافظات سعر مصاريف الشحن يتراوح ما بين 40 ـ 50 جنيهًا، قابل للزيادة حسب حالة المستهلك المادية.
مقالب المنتجات المغشوشة
وأضاف أن الرجال أكثر إقبالًا على المنشطات أما النساء يقبلن على شورت التخسيس ونوبل كريم وبعد التجربة سرعان ما يكتشف المستهلك أن المنتج مغشوش ويتصل بالشركة أو بالمندوب ويقول له" المنتج ما عملش حاجة"، وأضاف أن هناك بعض الزبائن ينصبون أكمنة للمندوبين؛ بحيث يقومون بطلب المنتج مرة أخرى بعد تجريبه وفشله ويقومون باستعادة المبالغ المدفوعة من المندوب وتسليمه إلى نقاط الشرطة بتهمة تقديم منتجات غير مصرح بها طبيًّا.
قرار جاء متأخرًا
وقال المستشار أمير الكومي، رئيس مجلس إدارة جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك: إن خطوة إحالة القنوات والشركات التسويقية إلى القضاء جاءت متأخرة جدًّا، وكان يجب اتخاذها منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما استحدثت مادة الإعلانات المضللة في قانون حماية المستهلك والتي تحدد غرامة 1000 جنيه للمعلن المضلل, ونوه أنه يجب زيادة هذه الغرامة لتصل إلى 300 ألف جنيه وحبس المعلن.
وأضاف أن عدد البلاغات التي قدمتها الجمعية ضد هذه الإعلانات وصل إلى 3000 بلاغ في 9 أشهر مقدمة إلى النائب العام من غش تجاري وخدمات إعلانية مضللة كما وجه اللوم إلى وزارة الاستثمار التي تسمح ببث هذه القنوات وأضاف الكومي أن هذه الإعلانات لم تكتفي بالعقاقير والأدوية ولكن على الإسكان والبنوك الحديثة.
الحل في التوعية
ومن جانبها، قالت المهندسة حنان هلال، عضو مجلس إدارة حماية المستهلك أن توعية المواطن هي الحل الأمثل والتي تقدمها الجمعية عن طريق ندوات تدريبية أو عبر الإنترنت وتحث المواطن على عدم شراء أي منتج لم يوجد عليه خاتم وزارة الصحة وأن يكون مشتري من مقر ثابت حتى يمكن الرجوع إليه في حالة وقوع أي ضرر وأشارت إلى أن جمعيات حماية المستهلك تمارس دورها من خلال الرقابة الشعبية وترسل تقاريرها إلى الجهات المعنية مثل وزارة الصحة إذا كانت المخالفة تتعلق بالدواء ولكن المشكلة أن هذه البلاغات تتعرض لنوع من البيروقراطية والإهمال.
