ضيفنا قيادي في حركة كفاية ومنسقها السابق وأحد مؤسسيها والمتحدث الرسمي باسمها ومسئول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، وهو رجل وطني وإن اختلف أو اتفق معه الكثيرون، شارك في جُمعة "مصر مش عزبة" التي حشد فيها الآلاف والهدف كان واضحا كما قال، وإن اختلفت القوى الوطنية المشاركة حسب توجهها باختلاف اللافتات التي رفعت، وكان من المطالبين بحل الجمعية التأسيسية بوصفها لا تمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا وأنّ الدستور لن يكون توافقيا، وأن الحسم الآن أمام الدستورية لتبدي الرأي ولكل حادثة حديث، وكان اللقاء مع الأستاذ جورج إسحاق .
من وجهة نظرك هل حققت مليونية «مصر مش عزبة» أهدافها؟
في البداية أرفض تسمية يوم الجمعة الماضية بالمليونية, فهي مظاهرة حاشدة شارك بها ما لا يقل عن 70 ألف فرد، وشاركت فيها أغلب القوى المدنية الداعية إلى دولة حديثة, مطالبين بإلغاء الجمعية التأسيسية الممثلة تمثيلا غير حقيقي للشعب المصري؛ لأنها تقسمنا إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وهذا شيء محزن للغاية؛ لأنّ الدستور يكون دائما توافقيا مكوّنا من كل فئات الشعب، فقبل تشكيل اللجنة بوضعها الحالي مع الحرية والعدالة كان لا بد أن تتشكل من رؤساء الأحزاب القوية ورؤساء نقابات وأساتذة في القانون الدستوري وأيضا فنانين وأدباء وشعراء وسيدات أعمال وفلاحين, فهذا هو التشكيل الحقيقي الذي سيمثل الشعب.
كيف ترى الاشتباكات التي حدثت في جمعة «مصر مش عزبة» بين أنصار حزب المؤتمر وشباب التيار الشعبي؟
هذا مرفوض تماما ومن فعل ذلك هم شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية, ونحن عاتبناهم عتابا شديدا على ذلك، فنحن حركات ثورية سلمية ولا ندعو للعنف، وهؤلاء الشباب لا بد أن يتناقشوا ويتحاوروا وينضموا إلى صفوف بعضهم ولا بد من الترحيب بهم.
أفهم من ذلك أن هناك ترحيبا بأنصار حزب المؤتمر على الرغم من أن رئيس هذا الحزب من أحد أعمدة النظام السابق؟
عمرو موسى كان يشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية من عشر سنوات وأكثر, وهذه فترة ليست بالقصيرة فموقف عمرو موسى من إسرائيل أشد من مواقف النظام الحالي, فهو لا يمكن مقارنته بشفيق أو من ظلوا في نظام مبارك لآخر لحظة.
هل ستشهد المرحلة القادمة تحالفا بين حزب الدستور والمؤتمر والتيار الشعبي؟
بالفعل يمكن أن يتحالفا ولكنه تحالف انتخابي فقط، لكن سياسيا على ما أظن ؛ لأن الرؤى مختلفة على الرغم من أننا ندعو إلى دستور مدني، فبالنسبة لتطبيق العدالة الاجتماعية هناك بعض الأحزاب تؤيد الضرائب التصاعدية وهناك الأحزاب اليمينية التي ترفض هذا المبدأ، لذلك لا أظن أنهم سوف يتحالفون سياسيا.
هل ترى أن التحالفات التي يسعى إليها البعض ستنجح؟
لا أحد لدية طبخة سابقة التجهيز, فنحن نسعى ونجتهد ونتنافس سياسيا و"الحرية والعدالة" ليس عدوا لنا, فكلنا على أرض واحدة مصريون, ولكن نتنافس سياسيا ومن يستطيع أن يأخذ الصندوق فيتفضل.
هل تم مساومتك في الانتخابات البرلمانية السابقة بالوقوف في صف طرف معين؟
لم يحدث ذلك ولا توجد أي مساومات، ولكن أثناء الانتخابات البرلمانية عرض حزب الحرية والعدالة علي أن أكون على رأس القائمة, ولكنني رفضت ذلك، وكذلك عُرض عليّ أن أكون على رأس قائمة الوفد ورفضت أيضًا؛ لأنني أرغب أن أكون مستقلا.
كيف ترى المشهد الحالي في مصر؟
المشهد الحالي مربك ومرتبك وغير مستقر, ولا بد من إعادة التلاحم مرة أخرى؛ لأن التنافر الموجود حاليا غير مرغوب فيه، وعلمت بأن الدكتور سعد الكتاتني – رئيس مجلس الشعب السابق- طرح مبادرة بعد نجاحه برئاسة حزب الحرية والعدالة سيكون هدفها الأول التلاحم ودعوة كل القوى السياسية إلى تلك المبادرة.
"أنا شخصيا أتمنى نجاحها شريطة كشف أوراق كل قوة بصراحة ووضوح، فنحن لم نختلف على مبدأ أن من حق حزب الأغلبية أن يحصل على حقائب وزارية ومناصب مهمة بالدولة, فهذا متعارف عليه دوليا ولكن في ظل استمرار الفترة الانتقالية حتى لا تحدث صراعات".
في رأيك لماذا تم طرح المبادرة في هذا الوقت؟
لأن العلاقات بين القوى الوطنية محتدمة احتداما شديدا, فأنا لا أنسى عندما وصل الدكتور محمد البرادعي – رئيس حزب الدستور- إلى مصر كان من ضمن مستقبليه في بيته الدكتور سعد الكتاتني ورموز الإخوان المسلمين معه، أي أن المغزى الحقيقي لهذه المبادرة, والتي أتمناه أنا شخصيا هو لم الشمل.
هل ترى أنه من الممكن إعادة محاكمة قتلة الشهداء محاكمات ثورية؟
لا بد من تطبيق مبدأ "العدالة الانتقالية" في تلك المحاكمات بتشكيل محكمة متخصصة ولابد من إظهار كل الوثائق, فالمخابرات العامة والعسكرية لديها كافة الدلائل وأيضا من كان يوجد في الميدان فالكاميرات كانت تملأ كافة ميادين مصر، كما أن مبارك كان داخل غرفة العمليات يرى ميدان التحرير كاملا, فالصور والفيديوهات واضحة وضوح الشمس، ولا بد من محاكمة من أخفوا أدلة قتل الشهداء ومعرفة لصالح من أخفوها ولماذا؟، كما أنني أحمل الرئيس مرسي ووزير العدل مهمة كشف حقائق قتل الشهداء, فدم الشهداء لم يذهب هباء, ولا بد أن يعلم الرئيس جيدا أن وصوله لهذا المكان كان بسبب الضحايا والشهداء.
ما تقييمك لـوعود الرئيس في الـ100يوم الأولى، وهل ترى المدة كافية لمحاسبته؟
المائة يوم الأولى والوعود التي وعد بها أثناء فترة الحملة الانتخابية كان لا يملك لا يملك معلومات كافية يدرس عليها كيفية تنفيذها. الرئيس اتظلم في تلك الوعود, فلا أحد أجبره على هذا الالتزام، وأفضل أن أرى برنامجا واضحا بخطة زمنية لكي يمكني الحكم على أدائه, فأنا لا يهمني محاسبته كثيرا لكن يهمني أدائه".
كيف ترى التمويلات المقدمة إلى مصر؟
في البداية كل التمويلات التي تسمع عنها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل تمويلات إلى الآن وهمية لم يصل لمصر منها شيء، فالعجز في الميزانية المصرية 132 مليار فمصر تحتاج إلى مشاريع إستراتيجية قوية وتحتاج إلى "مشروع نهضة حقيقي"، ففي عصر مبارك كان له إيجابيات كثيرة, فهناك المجالس القومية المتخصصة ولديهم بداخلها مشاريع ودراسات استثمارية عظيمة مثل مشروع شرق التفريعة.
كيف رأيت استبعادك من المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
قبل تشكيل المجلس اجتمعنا بإيهاب الخراط – رئيس لجنة حقوق الإنسان – في مجلس الشورى، وتم تشكيل مجلس لتقصي الحقائق بشكل جيد, وكانت فيها تنوع بغض النظر على أن أكون بداخله أم لا، ولكن هناك شخصا ليس لديه أي دراية عن المجلس القومي لحقوق الإنسان اسمه الدكتور أحمد فهمي – رئيس مجلس الشورى- غير المجلس المشكل بأكمله؛ لأنه ليس لديه أي فكر فهو في الأساس دكتور صيدلي وليس من سلطاته هذا.
ماذا عن وضع الأقليات في ظل النظام الحالي؟
لا يوجد اضطهاد حقيقي ولكن يوجد تميز في الوظائف، وبناء دور العبادة، وفي المجتمع المصري، لذلك ونحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان قدمنا قانونا لمنع التمييز بكل صوره, فالتمييز لا يفرق بين المسلم والمسيحي أبسط مثال على ذلك الدبلوماسي الذي حرم من وظيفته بسبب وضعه الاجتماعي وانتحر؛ بسبب ذلك وبالمناسبة كان مسلما وليس مسيحيا, فهذا تمييز، مضيفًا: إن أخونة الوظائف التي يتبعها حزب الحرية والعدالة لا بد أن تتوقف فالكل متساو في الحقوق والواجبات.
ما وجهة نظرك في المسودة الأولى للدستور؟
الجهد الذي بذل بالتأكيد مقدّر ولكن ما وضع محتاج إلى مناقشة ودراسة وعمل استفتاء ميداني عليه؛ للتعرف على مطالب المواطن البسيط في الدستور.هذه المسودة لا تصلح ـ بوضعها الحالب ـ أن تكون لمصر،في جنوب أفريقيا ظلوا يكتبون دستورا لمدة أربع سنوات، ونحن نطالب بـ 6 أشهر فقط لعمل دستور حقيقي؟؟".
ما المخرج الحقيقي لكتابة دستور يرضي جميع الأطراف؟
لا بد من إعادة تشكيل التأسيسية بالكامل بحيث تمثل فيها كافة الأطياف بالتساوي, فالأغلبية الحزبية ليس من حقّها أن تأخذ النصف في التأسيسية, فهذا دستور مصر والمصريين، فالأغلبية تكون في السياسة في الحكم وليس في الدستور لأنه خط أحمر.
في حالة بقاء تأسيسية الدستور وعدم إصدار حكم بحلها ماذا سيكون رد فعل القوة المؤيدة لحلها؟
سنظل نضغط شعبيا, فالحكم يُحترم لكن حركتنا ستظل مستمرة لحين تحقيق مطالبنا كاملة للدستور.
ما الكلمة التي يمكن أن توجهها لشبكة رصد في 30 ثانية؟
شبكة رصد شبكة شبابية نحن نكن لها كل احترام ونحييها، ولا بد أن تكون محايدة ولا تنحاز لأحد؛ لأنك لست ملكا لأحد, فإذا كنت ترغب أن تكون صاحب مصداقية لدى الشعب المصري لا تصرح إلا بالحقائق ولو على حساب أي شيء آخر.
