قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك 5 أسباب وراء رفض زيادة أيام الإجازات لموظفي الجهاز الإداري، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دراسة حول كيفية قضاء الموظفين لوقتهم يناير المقبل.
وأكد الشيخ خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن السبب الأول البعد الاجتماعي والثقافي حيث حذر الخبراء من تأثير غياب الموظف على معدلات المشكلات الزوجية ومعدلات الإنجاب وكذلك انخراط البعض في جماعات تهدد مصلحة الدولة، والآثار الصحية السيئة نتيجة الجلوس بالمنزل طويلا، والخلط الجماهيري بين تقليص أيام العمل، وتخفيض حجم العمالة.
وذكر أن السبب الثاني هو يتعلق بالبعد الاقتصادي والمالي أنه تبين ضعف الجدوى الاقتصادية الناتجة عن تطبيق منظومة تقليص أيام العمل، على سيل المثال حيث إن استهلاك الكهرباء غير ناتج عن استهلاك الموظف، وانما عن طريق استخدام الخوادم الآلية وانظمة التبريد والتكييف، والثالث على المستوى الإداري صعوبة تقليص أيام العمل طبقا لطبيعة الوظائف والخبرة الإدارية في التناوب، وعدد العاملين، ومنظومة التقييم.
وأشار إلى أن البعد التشريعي كان عائقًا كبير حيث إن وجد أن الأمر يتعارض مع نظام الإجازات ونظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر، والترخيص للموظف للعمل لدى الغير«تعرض المصالح».
وأخيرًا البعد الدولي، حيث إنه وجد باستعراض عدد ساعات العمل في عدة دول مختلفة تبين أن متوسط عدد ساعات العمل اليومية يتراوح ما بين 8-9 ساعات يوميا، وأن هناك بعض الدول «الآخذة في النمو» تمتد ساعات العمل فيها إلى 12 ساعة مثل المكسيك وكوريا الجنوبية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك 5 فئات تم منحها حق الحصول على 3 أيام إجازة، منهم ذوي الإعاقة، ومن يعول شخصًا من ذوي الإعاقة والمرأة الحامل، والمرأة التي ترضع طفلها، وأن تلك الفئات تحصل على ساعة استثناء للانصراف مبكرًا أو الحضور بشكل متأخر.
وقال إنه سيتم منذ بداية يناير المقبل عمل استطلاع حول استخدامات الوقت بالجهاز الإداري وكيف يقضي الموظف وقته، وأن توصيات اللجنة كانت ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، وإرجاع الأمر للسلطة المختصة، بكل جهة لتحديد أيام العمل، وأيام الإجازات وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا، ويكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام الإجازات.
