أجمع تجار وأصحاب المحال التجارية، وأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر إلى جانب عدد من النشطاء في المحافظة على رفضهم لقرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء .
استغاث الشريف ذو الفقار – صاحب محل تجاري- قائلا:" نحن أصحاب المحلات التجارية نستغيث بأعضاء مجلس الشورى الذين يمثلون أصواتنا من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساء، لأن هذا القرار يؤثر علينا من ناحية ارتفاع الإيجار، وفاتورة الكهرباء وكذلك الضرائب, والسجل التجاري والغرفة التجارية، والرخصة ومصروفات المحل، كما أنه سيؤثر على العمالة، قائلا:" أين ستذهب هذه العمالة بعد القرار؟، ومن أين أحصل على هذه المصرفات بعد غلق المحل؟.
كما يقول إسماعيل أبو الحسن- صاحب محل تجاري- :"لن أغلق المحل لآن هذا القرار سيؤثر على أصحاب المحالات الصغيرة فقط، ويتم تعطيلنا وسوف نخسر الكثير في ظل هذه الظروف، وسيكون المستفيد الوحيد من هذا القرار هو المولات الكبيرة".
وأضاف مؤمن خطاب – ناشط سياسي، وعضو ائتلاف شباب الثورة-:" قرارغلق المحلات من العاشرة مساء فاشل" ، مؤكدا أن نتيجته ستكون خسائر فادحة على الاقتصاد المصري، ويزيد من معدلات البطالة، مشيراً إلى أنه لن يوفر أي طاقة كهربائية، وجاء في توقيت غير مناسب، كما أنه لا يناسب طبيعة السوق المصرية الغير منضبطة، والانفلات الأمني وحالة الركود التي تعانى منها.
واستنكر محمد عمر- ناشط سياسي، وعضو ائتلاف 25 يناير البحر الأحمر- قرار رئيس الوزراء بغلق المحلات في الساعة العاشرة مساء، حيث يتناسب هذا القرار مع دول أوروبا بعد أن تكفلت حكوماتها بتوفير الحد الأدنى للمعيشة لكل المواطنين، والحد الأدنى من التعليم و الرعاية الصحية.
من جهة أخرى رفضت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء، حيث قال حازم محمد على – رئيس مجلس إدارة الغرفة- " إننا لا نرحب بقرار غلق المحلات التجارية مبكرا، لأن هذا القرار تم عرضه من قبل بحكومة الدكتور أحمد نظيف، والغرفة التجارية رفضته".
كما أصدرت حركة 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" بالبحر الأحمر بيانا بشأن قرار إغلاق المحال والمطاعم التجارية الذي أصدره رئيس الوزراء، قالوا فيه هكذا يريدونا أن نحيا في عصر الجاهلية، ونعود للعصور الغابرة، لعصور الظلمات، حيث يتم اقتراح قوانين دستورية لا علاقة لها بالقانون.
