وبحسب التقرير، فإن مصر بحاجة إلى استثمارات بقيمة 33.75 مليار دولار سنويا، على مدار 20 عاما القادمة.
وأكد التقرير الصادر اليوم، أن الاعتماد على الموازنة، لتمويل استثمارات البنى التحتية التي تمس الحاجة إليها، لم يعد مجديا في الحالة المصرية، نظرا لوجود حيز مالي محدود.
ووفقا لبيانات رسمية، بلغ إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة 514.3 مليار جنيه ( 28.8 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017، مقابل 392 مليار جنيه (22 مليار دولار) في العام المالي 2015/2016.
وتابع التقرير: “هنا تبرز الحاجة إلى تحول في نموذج التنمية، بحيث يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في جذب استثمارات جديدة، عبر القطاعات الاقتصادية ذات القدرات العالية”.
وزاد البنك الدولي: “مصر بصدد دخول 80 مليون شخص لسوق العمل فيها خلال السنوات الـ 10 القادمة، بالتالي سيكون خلق فرص العمل هو التحدي الاقتصادي الأكبر أمام البلاد”.
لكن التقرير قدّر أن مصر ستواجه فجوة في تمويل البنية التحتية على مدار 20 عاما القادمة، بنحو 230 مليار دولار، حيث يمكنها توفير نحو 445 مليار دولار ولكنها في حاجة إلى 675 مليار دولار.
ويركز التقرير على 4 قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة، وهي: الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.
