قالت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء، إن علي حدّاد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثل أمام القضاء الجزائري بعد توقيفه قبل يومين، عند مغادرته البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.

وعلي حداد، استقال قبل أسبوع من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، ويعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية.

والثلاثاء، ذكرت صحيفة “الخبر” المحلية، استناد إلى مصدر “خاص”، أن حداد “مثل أمام القضاء بالجزائر العاصمة، بتهمة امتلاك جوازات سفر مزورة، فضلا عن حيازة مبلغ من العملة الصعبة دون تصريح”.

وأضافت الصحيفة أن رجل الأعمال المقرب من بوتفليقة، سيخضع للتحقيق أمام الجهات المعنية، في قضايا فساد(لم تسمها).

بدورها أفادت صحيفة “النهار” (خاصة) أن علي حداد، “سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال”.
ولم يعرف حتى الآن طبيعة التهم الموجهة لحداد، حيث لم يسبق أن تم الإعلان أنه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.

ومنذ أيام يتم تداول أنباء عن تهريب أموال بالنقد الأجنبي من طرف وجوه محسوبة على نظام بوتفليقة، وقوائم لمسؤولين ممنوعين من السفر.

وفي وقت سابق الثلاثاء وبعد 20 عامًا من الحكم، أعلن الرئيس بوتفليقة، تقديم استقالته من منصبه، تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد دعمتها قيادة الجيش.

وأخطر بوتفليقة المجلس الدستوري، رسميا، بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وجاء إعلان بوتفليقة إخطاره المجلس الدستوري بتنحيه عن الحكم مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش الجزائري تدعوه إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب .

وخرج آلاف الجزائريين في احتفالات بالعاصمة ومدن أخرى، بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس البلاد، استقالته من منصبه.