وافق مجلس النواب بالأغلبية، على مد فترة رئاسة «عبد الفتاح السيسي» الحالية، إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، منذ الانتخابات الرئاسية السابقة في 2018.
وجاءت هذه الموافقة، خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، للتصويت على «التعديلات الدستورية» التي تمهد للسيسي الحكم حتى عام 2030.
وأقر البرلمان المادة «241» الانتقالية، والتي تنص على: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
ووافق المجلس أيضاً على المادة «140»، والتي تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».
كما وافق البرلمان، على تعديلات دستورية، تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية، بتعيين نائب له أو أكثر.
وتسمح التعديلات التي وافق عليها البرلمان، للقوات المسلحة بأن تكون من مجمل مهامها «صون الدستور والديمقراطية».
واعتمد المجلس تعديلًا دستوريًا، يسمح بتخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.
ووافق البرلمان على إعطاء الصلاحية لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ضمن المسودة النهائية لـ «التعديلات الدستورية» التي سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الشهر الجاري.
