ينفذ القضاء الجزائري عملية تحقيق واسعة في شبهات فساد مع رجال أعمال ومسؤولين شغلوا مناصب سياسية وأمنية.
ويقبع عدد من هؤلاء حاليا في الحبس المؤقت، تمهيدا لمحاكمتهم، ضمن أحداث متسارعة منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما)، على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أبريل الجاري، بعد عشرين عاما في الحكم.
وعبرت أطراف عن تخوفها من وجود «مآرب أخرى» للحملة الراهنة، وطالبت بتوافر ضمانات كاملة حتى لا يغطى الطابع الانتقامي والانتقائي عى تحرك القضاء.
بينما طمأنت أطراف أخرى، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، بأن «المحاسبة» تأتي في سياق استعادة العدالة لكامل صلاحياتها، واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
بينما يذهب مراقبون إلى أن تحرك القضاء لا يرتبط بقضايا فساد ذات طابع اقتصادي محض، وإنما بمواجهة مخطط يستهدف أمن الدولة، سينتهي بإسقاط رؤوس كبيرة، بتهم ثقيلة.
** محاسبة «العصابة»
أطلقت قيادة الجيش، في 2 أبريل الجاري، تسمية «العصابة» على رجال أعمال وسياسيين قريبين من بوتفليقة، وخاصة شقيقه الأصغر السعيد.
واستلهم الجيش ذلك المصطلح من شعارات رُفعت في مسيرات شعبية طالبت بمحاسبة «السارقين لأموال الشعب».
ورغم استقالة بوتفليقة، يواصل الجزائريون احتجاجاتهم، ويطالبون بتنفيذ حديث قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، عن محاكمة الفاسدين.
وهم يقصدون بذاك تصريح صالح بأنه دعا «جهاز العدالة» إلى «أن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب».
** العدالة تتحرك
في سابقة، أذاع التلفزيون الرسمي، في 20 من الشهر الجاري، خبر استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محافظ البنك المركزي السابق، محمد لوكال.
وتم وضع يسعد ربراب، رئيس مجمع «سيفيتال»، أغنى رجل أعمال جزائري، قيد الحبس المؤقت، والذي تقدر ثروته بثلاثة مليارات دولار، وهو مسيطر منذ سنوات طويلة على صناعة الزيت والسكر.
كما تم توقيف ثلاثة رجال أعمال أشقاء من عائلة «كونيناف»، وإيداعهم الحبس المؤقت، رفقة ثمانية مسؤولين بوزارة الصناعة.
وقبلهم، وضع الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر منظمة رجال أعمال)، علي حداد، الممول الرئيس لحملات بوتفليقة الانتخابية، رهن الحبس المؤقت، مطلع الشهر الجاري.
تحت ضغط الحراكاعتقال رجال أعمال مقربين من بوتفليقة بينهم الرجل الأغنى في البلاد
Publiée par شبكة رصد sur Mardi 23 avril 2019
وأعادت المحكمة العليا فتح ملف شركة «سونطراك» الحكومية البترولية، واستدعت وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، للمثول أمامها بتهم «تحويل الأموال للخارج، وإبرام صفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين».
كذلك مثل اللواء عبد الغني هامل، قائد الشرطة السابق (2010: 2018)، ونجله أمام القضاء، للتحقيق معهما في شبهات فساد.
** مخاوف من السلطة التنفيذية
حملة الاعتقالات الواسعة رأى فيها منتقدون محاولة لصرف أنظار الحراك الشعبي عن الهدف الرئيسي، وهو «تغيير النظام»، والتخلص من كل رموز نظام بوتفليقة.
وقالت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان: «في دولة الحق والقانون لا يحق لأعضاء السلطة التنفيذية التدخل في أعمال القضاء».
ورأت أن «فتح ملفات الفساد في هذه الفترة الحرجة لا يعكس حقيقة صحوة ضمير ولا إرادة صادقة لمحاربة الفساد».
** بلاغات عديدة
النيابة العامة من جانبها ردت بالقول، في بيان: «لم نتلق أي إيعاز كي نقوم بواجبنا في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها».
وأضافت أنها تلقت بلاغات عديدة متعلقة بقضايا فساد، وحولتها إلى كل من الشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) وديوان قمع الفساد (حكومي).
** تآمر على الدولة
بالنسبة للمحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، فأن حملة الاعتقالات «تتجاوز مكافحة الفساد».
وقال رزاقي، إن الأمر يتعلق بـ«الاجتماع المشبوه الذي تحدثت عنه قيادة الأركان، في 30 مارس الماضي، وكان يستهدف الانقلاب عليها، والمضي في مخطط خارج عن الدستور».
وتوقع أن «يجد متهمون أنفسهم أمام قضايا تتعلق بالتآمر على الدولة، والإعداد لمخططات تمس السلم والاستقرار».
وتابع: «البعض يعتقد أنها مسرحية للإلهاء، والحقيقة أن هناك متابعة قضائية جدية ستسقط رؤوسا كثيرة من سلك الأمن والأجهزة المدنية للدولة».
وأعلنت وزارة الدفاع عن اعتقال اللواء سعيد باي، القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية، وإصدار أمر باعتقال اللواء حبيب شنتوف، القائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى؛ بتهمة «تبديد أسلحة وذخيرة حربية وتسليمها لغير مستحقيها».
** النزاهة والاستقلالية
رحب رئيس مجلس الشورى لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، لخضر بن خلاف، بـ«فتح الملفات في هذا التوقيت، شريطة أن يستوفي هذا التحرك شروط النزاهة والاستقلالية لجهاز القضاء».
وأردف «بن خلاف»: «يجب تفعيل اليقظة على مستوى مؤسسات الدولة، لمنع طمس الأدلة وإتلاف الملفات الجارية منذ بداية الحراك الشعبي».
بدوره، أشاد رئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس، بتحرك القضاء ضد المشتبه بضلوعهم في فساد مالي.
وقال «بن فليس»، في بيان: «باعتبار الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى، جريمة في حق الشعب والأمة، فإنه لا يمكن التسامح معها».
بينما اعتبرت رئيس حزب العمال، لويزة حنون، أن «سجن رجل الأعمال يسعد ربراب هو قرار سياسي وليس قضائي؛ لأن النظام لم يتغير».
** استعادة الأموال المنهوبة
يعلق كثيرون في الجزائر آمالا على استعادة ما يقولون إنها أموال ضخمة منهوبة، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة في البلد النفطي.
لكن وفق الخبير الاقتصادي، محمد حميطوش، فمن المبكر الحديث عن استعادة «أموال ضخمة»، عبر القضاء.
وقال حميطوش، وهو خبير لدى البنك الدولي: «ما يروج في وسائل الإعلام أعطى الانطباع بوجود تحويلات (مالية) ضخمة».
وزاد بأن «أغلب القضايا المطروحة لها علاقة بالتسيير (إدارة الشأن العام)، وسيثبت القضاء أو يسقط بعض التهم، وربما يعطي الدفاع مبررات مقنعة».
وشدد حميطوش على أن «القضاء سيحقق في الصفقات العمومية والتحويلات إلى الخارج».
وختم بأن «الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال تنص على إلزام كل الدول الموقعة عليها، بالتعاون فيما بينها لتمكين دولة من استعادة أموال في أرصدة بأحكام قضائية».
الأناضول
