واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، سماع مرافعات الدفاع في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة التي يحاكم فيها وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين ورجل الأعمال أحمد عز و5 من مسؤلى شركة الدخيلة بتهمة إهدار المال العام والإضرار به والتربح بمبالغ وصلت قيمتها إلى 5 مليارات جنيه.
وطالب دفاع عز ببراءته قائلا: "أننا بصدد وقائع اقتصادية كان ينبغي أن تحقق فيها هيئة الرقابة الإدارية وفى حالة وجود مخالفات تعرض الأمر على الجهات المختصة، ولكن ما حدث خلاف ذلك حيث تقدمت عدة بلاغات للنيابة العامة ضد عز بعد قيام الثورة وحققت فيها ثم طلبت إفادة هيئة الرقابة المالية"، واستند الدفاع في ذلك إلى بطلان الطلب المقدم من النيابة لهيئة الرقابة لعدم استيفائه للشروط القانونية، ومن ثم بطلان التحقيقات وما ترتب عليها من بطلان إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
واستند الدفاع لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ليبرر سقوط الاتهامات الموجه لعز بالتقادم، وقال أنه كان من المفترض أن يتم التحقيق مع المتهم وقت ارتكاب الجريمة أو الأعمال المخالفة وليس بعد ترك وظيفته ومرت سنوات عديدة على الوقائع محل التحقيق.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لواقعة دمج شركة الدخيلة مع شركات الحديد للصلب المسطح، وواقعة إعدام أسهم الخزينة، أوضح الدفاع أن الجرائم المنسوبة للمتهمين وفق للبلاغات المقدمة ضدهم تعود لوقائع يرجع تاريخها لعام 1996، ولم تتضمن الواقعتين المذكورتين وقد وقعتا في وقت لاحق عام 2011، كما أن طلب الفحص المقدم من النيابة لهيئة الرقابة المالية لم يتضمن هذين الأمرين.
وأكد المحامى إن صفة المال العام لا تنطبق على شركة الدخيلة لأن الشركات الخاصة تساهم فيها بنسبة 94% من رأس المال، واعتبر أن نص مادة قانون العقوبات التي استندت له النيابة العامة في القول بأن المال العام هو ما تتملكه أو تساهم فى جزء منه شركات المال العام، بمثابة نص قديم سقط مع انتهاء الاشتراكية في السبعينات، ويتناقض في مضمونه مع عدة قوانين لاحقة مثل قانون سوق المال وقانون الشركات.
وقال أنه ليس من المنطقي أن نطلق على شركة مسمى مال عام حتى لو كانت حصة المال العام فيها لا تزيد عن 1% مثلا، وأنه حتى قبل مساهمة شركات العز في رأسمال الدخيلة كانت حصة المال الخاص فيها هي الأكبر بنسبة 51%.
ونفى عن عز جريمة احتكار الحديد والتحكم في أسعار السوق مستشهدا بتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بعد الثورة وأقر براءة عز فى هذا الصدد، وأكد أن إنتاج شركة العز كان يمثل 20 % من إنتاج السوق، وكان انتاج الدخيلة قبل الاندماج 40% أي أن إنتاج الشركتين معا كان يمثل 60% قبل الاندماج وبعده.
وقال الدفاع أنه من المنطقي أن تتم عمليات الاندماج في صناعات ضخمة مثل الصلب وحديد التسليح، وأن شركات العز هى التى اندمجت مع الدخيلة لكبر حجم إنتاجها عن غيرها من الشركات الموجودة بالسوق، وأن إنتاج شركات العز كان يصل أى 150 ألف طن في اليوم وإنتاج الدخيلة مليون طن.
وقدم الدفاع مذكرة في مرافعته طالب فيها ببراءة عز، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها شئون اقتصادية بحتة، وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة وسقوط الاتهامات بالتقادم وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لواقعتي دمج شركة الدخيلة مع شركات العز وإعدام أسهم خزينة الدخيلة.
