قال حزب العمل الجديد أنه يشارك في مليونية الجمعة القادمة من أجل نصرة الشريعة الإسلامية، والمطالبة باستقالة النائب العام، وانه كان له شرف السبق – عند تأسيسه عام 1978 – بالمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرا إلى أنه مازال متمسكا بما نادى به، حيث أن قضية الشريعة الإسلامية ليست نصا بقدر ما هي إيمان يصدقه العمل.
وأكد الحزب في بيان له اليوم على تمسكه بنص المادة الثانية في الدستور ونص المادة 219 الشارحة لمعنى الشريعة، مع التأكيد على أن المجتمع المصري متدين بطبيعته غير قابل للعلمنة والشريعة الإسلامية مكون رئيسي للشخصية المصرية مسلمين ومسيحيين على السواء كما يقول الزعيم الوطني المصري مكرم عبيد "أنا مسيحي دينا مسلم وطنا وحضارة"، وأن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية كما لا يعرف الدولة العلمانية.
كما شدّد الحزب علي استقلال الأزهر ماليا وإداريا كما هو حال الكنيسة الوطنية الأرثوذكسية، ونطالب بأن يكفل المجتمع الأوقاف والأموال الكافية والتي تضمن استقلاله وتحقيق أغراضه وأن يكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مرجعية أساسية ومعتبرة للدولة والمجتمع في شئونه المختلفة ويتم انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء لمدة أو مدد محددة، ويحدد القانون طريقة انتخابه ومعايير اختيار هيئة كبار العلماء.
وتابع في بيانه: "شيخ الأزهر قابل للعزل وكذلك النائب العام، ولأن النائب العام محامي الشعب فإن حزب العمل الجديد يطالب بانتخابه من نواب الشعب، وأن مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تكون دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، ويجب النص في الدستور على أن تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها كما تتولى تحصيل زكاة من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها في مصارفها الشرعية".
