قام سعادة السفير الهندي لدى جمهورية مصر العربية السيد نافديب سوري بعرض التجربة الهندية في عملية التصويت الالكتروني لما تتميز به هذه التجربة من الدقة والشفافية عن العملية التي تتم بشكل يدوى، مشيرا إلى أن الهند تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في مجال البرمجيات والتقنيات الالكترونية.
وكان ذلك بحضور السيد المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي قال خلال المحاضرة التي نظمها المركز الثقافي الهندي (مولانا أبو الكلام أزاد) بالقاهرة بعنوان "الانتخابات و الديمقراطية: النموذجان الهندي و المصري": إن العالم لديه العديد من الأنظمة الانتخابية والتي تستخدم الهند منها أربع أنظمة فقط بالإضافة إلى أن دستورها يُعد من أعظم الدساتير في العالم, وحث الجميع على أهمية الاطلاع على هذه التجربة الانتخابية الهندية المتميزة.
ويرى السيد بجاتو أنه لا يمكن أن يتم استنساخ نظام انتخابي قائم في دولة ما لدولة أخرى بشكل كامل إلا أن النظام الهندي يُعد الأقرب بالنسبة لنا حيث أن كلا البلدين (مصر والهند) تشتركان في مشاكل كثيرة مشابهة منها حجم عدد السكان الكبير وانتشار نسبة الفقر وكثرة العشوائيات.
وأضاف أن البرلمان الهندي تستغرق دورته خمس سنوات ويتشكل عن طريق التصويت الفردي وهو المتوافق مع النظام الإنجليزي حيث كانت إنجلترا تحتل الهند لفترة زمنية طويلة.
ولم يحبذ السيد المستشار فكرة تطبيق تجربة الانتخابات الأمريكية في مصر أو التعاون معها في ذلك خاصة أنها ليست مفيدة لنا. وأوضح أنه رغم تعقيدات الانتخابات في الهند فإنها تشرف عليها مفوضية عليا لها فروع في كل الولايات وسلطاتها واسعة ولا يطعن عليها إلا أمام المحكمة الهندية العليا.
وقال إن التعاون مع دول العالم الثالث خاصة مع الدول التي لها ظروف خاصة كمصر كالأمية والديمقراطية الناشئة وتجارب مشابهة مثل الهند ودول أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية التي لديها تجارب فريدة هي الأكثر فائدة بالنسبة لنا.
وأشار إلي أن الإعصار ساندي في أمريكا أجبر20 مليون أمريكي يصوتون في الانتخابات الرئاسية عن طريق الإنترنت خاصة أنه تسبب في العديد من المشاكل في مراكز الاقتراع التي أصبحت غير متاحة خاصة في الساحل الشرقي, والدولة الوحيدة التي تتم الانتخابات فيها عن طريق الانترنت هي النرويج, إلا أن هذه التجربة لا تكاد تخلو من المشكلات.
وأضاف أن الخارجية المصرية بذلت جهدا كبيرة لإنجاح تصويت المصريين بالخارج وإن كانت واجهتها بعض المعوقات والمشاكل وقد أرسلت إلي تأسيسية الدستور مذكرة شاملة تتضمن تجربة اللجنة فى الانتخابات وأهم مشاكلها والحلول,وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لو لم تكن متأكدة من نتيجة الانتخابات الرئاسية 100 % لما أعلنتها.
وأشار بجاتو إلى أنه في عام 2011 تمكن القضاة من الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية إلا بعض العوائق المتمثلة في عدم وجود مقر دائم ومحدد لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يوجد تراكم أو تبادل خبرات وعدد لجان التصويت الكبير وانتداب عدد أكبر من القضاة الذين يقدرون بنحو 13 أو 14 ألف قاضٍ على مستوى مصر.
ويرى بجاتو أن الحل الأمثل يمكن أن يأتي من خلال إنشاء مفوضية قضائية دائمة لمتابعة الانتخابات ونشر كاميرات مراقبة على مستوى لجان الفرز المختلفة, كما يجب أن يتم تنظيم برامج توعية للناخبين بكافة أعمارهم بأفضل وسائل إدارة العملية الانتخابية حتى يم إعلان النتيجة النهائية.
