أوصى تقرير لمجلس الشورى بالاستفادة من التجارب في الدول التي سبقت بثوراتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع احترام الخصوصية المصرية .
وقال التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي، حول :" استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير"، أن ما حدث في مصر لا يشكل تجربة غير مسبوقة ، كما لم يعد من الصعب الاستعانة بخبرات تقنية دولية تستفيد بتجارب دول حدثت فيها ثورات مماثلة ، أو انهار فيها جهاز الأمن في ظروف شبيهة كدول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب شرق آسيا.
وحدد التقرير مجموعة من الأهداف من أجل إقامة جهاز أمنى بالمواصفات التي تتناسب مع مصر فيما بعد ثورة يناير، في مقدمتها تطهير العناصر القيادية بوزارة الداخلية ، المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي ، وإعادة بناء الثقة لدى أفراد وهياكل جهاز الشرطة في أنفسهم وثقة المواطن والمسئولين الذين يتعاملون معهم .
ومن بين الأهداف التي حددها التقرير أيضا إنجاز تحول في منظومة قيادات وزارة الداخلية على كل المستويات، وتطوير المهارات التقنية والفنية عن طريق رفع المهارات التقنية الشرطية وتحديثها خاصة بين القائمين على الأمن العام والبحث الجنائي وغيرها من الإدارات المتصلة بأمن المواطن .
ووضع من بين الأهداف أيضا المراقبة والمتابعة من خلال الاتفاق على آلية رصد وتقييم سياسية وشعبية تحترم خصوصية العمل الشرطي عبر بناء شراكات مجتمعية أمنية سلسة وفعالة، والإسراع بمحاسبة المخطئين في ضوء الشفافية وتفهم الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات الأمنية والتجاوزات ودوائر العنف المفرغة.
وطرح التقرير منهجا وآليات لتنفيذ هذه الأهداف من بينها تشكيل مجموعة خبراء وتقنيين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في مجال الأمن وحقوق الإنسان والقانونيين لتحديد خطوات العمل ، وصياغة مسودات قانون ولوائح تتضمن الخطوط الفاعلة بعد حوار مجتمعي واسع، وإنجاز منهج تدريبي متطور وتنفيذ ورش عمل للقيادات على مختلف المستويات.
