قررت القوى المدنية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعليق مشاركتها في الجلسة العامة التي ستعقدها الجمعية اليوم، وأمهلت الجمعية مهلة حتى يوم الأحد القادم لحين النظر في مطالبها .
وأصدرت بيان لها اليوم حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منه وجاء فيه " أن القوى الوطنية الممثلة في الجمعية التأسيسية قررت تقديم عدد من المطالب والمقترحات لتصحيح المسار، إخلاء لمسئوليتها، واستهداف لصدور دستور محترم بعيد عن الركاكة، وخلو من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة في صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير، وقد سلمت هذه المطالب إلى رئيس الجمعية التأسيسية أمس (الثلاثاء )" .
ومن مطالب القوى عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية، والتي منع فيها أي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة، و ضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها، فضلا عن ضرورة إعادة مناقشة المواد التي فرضت في جو بعيد عن أجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها، ضرورة وقف الفوضى التي يثيرها البعض في وجه أي معارض يتحدث أو يقترح.
وبالإضافة إلى ذلك يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق في الرأي حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنبا للمغالبة الحزبية، فضلا عن أهمية عدم التعجل في إقرار مشروع للدستور يصدر معيبا لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقا لهذا الحكم أو تسابقا معه.
وجاء في البيان أن هذه المطالب من القوى " حرصا على مستقبل الشرعية الدستورية في مصر، ورغبةً في تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها، ونظرا لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد في المجتمع، تعلن القوى الوطنية المشاركة في الجمعية التأسيسية، أولا نظرا لعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محددا يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصا من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم في الجمعية بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات" .
وأضاف أنه " بالنظر إلى تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة تشكيلا تحكمياً غير ديمقراطي من شخصيات كانت لها مواقف متشددة من عدد من المواد التي سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التي جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، وقد وضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع (دون تحديد) في يد جماعات وأشخاص من المجتمع، بالتوازي مع الدولة".
وكما "أخذ في الاعتبار أن أيا من توصيات اللجنة الفنية الاستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ في عين الاعتبار، كما لم يتم نظر بل ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم، كما أخذ في الاعتبار أيضا منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعادا للرأي العام عن المتابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات وفوضاها".
وقد وقع على البيان عدد من الشخصيات العامة والحزبية عمرو موسى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور أيمن نور، وعبد المنعم التونسي، وفؤاد بدراوي، والدكتور السيد البدوي ( باعتباره رئيس حزب الوفد وراعي جلسات التوافق)، والدكتورة كاميليا شكري، والدكتور محمد السعيد إدريس، وبهاء أبوشقة، وجورج نادي مسيحه، والربان عمر المختار، والدكتورة سعاد كامل رزق، والدكتور رفعت لقوشة، والدكتور حسام عصمت علام، والدكتورة سوزي ناشد.
كما وقع الدكتورعبد السند يمامة، ومحمد عبد القادر (نقيب الفلاحين)، والدكتور صلاح حسب الله، ومحمد سعيد ( شباب الثورة)، وعمرو عز ( شباب الثورة)، وصلاح فضل ( عضو اللجنة الفنية)، وحمدي قنديل (عضو اللجنة الفنية)، وحسن نافعة (عضو اللجنة الفنية).
من جانبه، قال رفعت لاقوشة –أحد الموقعين على البيان – إن القوى المدنية مصرة على مطالبها ولن تتراجع عنها إلا في حالة تطبيقها، مشيرا إلى أن المنسحبين سيصعدون الأمر في حالة تجاهلها .
