رفضت الحركة الإسلامية في السودان، الأحد، مشروعات وتعديلات قانونية أجازتها حكومة البلاد بشكل أولي، الشهر الماضي، معتبرة أنها «تمس بالقوانين الإسلامية».
وقالت الحركة، في بيان، إن «ما أجازه مجلس الوزراء من تعديلات في القوانين، وإلغائه لقوانين الشريعة الإسلامية، يعد تجاوزا في صلاحيات الحكومة واختطافا لإرادة الأمة، وتحكما من أقلية غير متفق عليها في إرادة هذا الشعب المسلم ومصيره».
وأضافت: «لم يكن صمتنا عن ضعف ولا عجز، بل كان تغليبا لصوت الحكمة، والتي تقتضي منا اليوم أن نعلن أننا لن نصمت على المساس بالقوانين الإسلامية».
وتابعت: «إننا نعبر عن إرادة هذا الشعب المسلم التي تأبى الفحشاء وسوء الأخلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نقول للحكومة بشقيها المدني والعسكري، أنه قد أعذر من أنذر».
وشددت الحركة الإسلامية أنها «لن تسمح باختطاف إرادة الشعب المسلم».
وأجاز مجلس الوزراء السوداني في يناير الماضي، بشكل أولي مشروعات قوانين وتعديلات قانونية، على أن تعرض على وزارة العدل قبل أن تتم إجازتها في صورتها النهائية خلال اجتماع لاحق مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وتتضمن التعديلات القانونية إزالة مواد عقوبات من القانون الجنائي تتعلق بشرب الخمر والردة عن الإسلام، كما تم حذف عقوبات من قانون النظام العام تتعلق بالأفعال المخلة بالآداب العامة.
وبحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، فإن التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات.
وحكومة عبد الله حمدوك، الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي.
