أعلنت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» الحقوقية الدولية، أنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 «قتل 100 شخص خارج القانون في مصر».
ودعت العالم في تقريرها، إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي وباء «كورونا» بينهم.
وقالت المنظمة، إن من بين الـ100 قتيلٍ، 29 من المعتقلين في السجون المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، منهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.
ورصدت أيضًا 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، ليصبح عدد من قُتلوا «خارج إطار القانون» خلال تلك الفترة هو 100 شخص.
ويبلغ عدد السجون المصرية حاليًا 66 سجنًا، وذلك بعد بناء 26 سجنًا جديدًا خلال عهد «عبد الفتاح السيسي».
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي التضامن مع طلبات الإفراج عن المعتقلين، والضغط على السلطات المصرية لتنفيذ الإفراج أسوة ببقية دول العالم في ظل أجواء كورونا.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا وإداريًا «خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا الذي يهدد البشرية بأكملها».
