أضاف المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي»، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن جدول أعماله لمناقشته خلال اجتماعاته يوم 26 يونيو الجاري.
وكانت مصر قد توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وقال الصندوق في بيان له، إن الاتفاق الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وفي منتصف شهر مايو المنصرم، حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة آثار فيروس «كورونا» بقيمة 2.7 مليار دولار.
وخلال الفترة الماضية، قام المستثمرون الأجانب بسحب نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس وأبريل، في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من 6 سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول السيسي إلى الحكم بعد انقلاب عسكري في يوليو 2013.
وارتفع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو 2013.
وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه «256.2 مليار دولار» في نهاية مارس، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يوني 2013.
