أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، الاثنين، إمكانية توقيع القاهرة وأديس أبابا والخرطوم على اتفاق يراعي مصالح الجميع بشأن ملء السد الإثيوبي.
وقال عباس، في تغريدة على توتير: «ننظر لحكماء قارتنا السمراء لمساعدة الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر في توقيع اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الجميع. نحسب أن ذلك ممكنا».
“African solutions to African problems”
ننظر لحكماء قارتنا السمراء لمساعدة الدول الثلاث: اثيوبيا و #السودان و مصر فى توقيع اتفاق لملء و تشغيل #سدـالنهضة يراعى مصالح الجميع .. و نحسب ان ذلك ممكنا.— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) June 29, 2020
ولم يقدم الوزير السوداني، تفاصيل حول تلك التوقعات، غير أنها تأتي في وقت يتدخل الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن لبحث أزمة إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو المقبل، وسط رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
والسبت، أعلنت أديس أبابا، عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين، غداة قمة افتراضية لزعماء إثيوبيا والسودان ومصر، عقدها الاتحاد الافريقي، الجمعة، للتفاوض بشأن شد النهضة.
وجاء الإعلان رغم تأكيد مصري سوداني في بيانين منفصلين الجمعة تأجيل ذلك الملء حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.
وفي 17 يونيو الجاري، تعثرت مفاوضات ثلاثية فنية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، عقب اجتماعات انطلقت على مدار أسبوع، استجابة لمبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والمعلنة في مايو/آيار الماضي.
غير أن تلك الاجتماعات التي حضرها مراقبون من الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا (الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي) والولايات المتحدة، لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في العرقلة.
بعدها توجهت كل من مصر والسودان إلى مجلس الأمن، وطلبا التدخل لحل الأزمة.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
