دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، الجمعة، السلطات المصرية إلى التوقف عن «استخدام القوة غير القانونية والاعتقالات الجماعية» ضد المتظاهرين.
وقال فيليب لوثر، مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن «خروج المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، يوضح لأي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف لوثر في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها: «ندعو السلطات إلى الإفراج فورا وبلا شروط عن مئات الأشخاص المحتجزين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي».
وقامت قوات الأمن بفض المظاهرات التي اندلعت في العديد من القرى الفقيرة خلال الأسابيع الماضية بالقوة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص.
وما زال قرابة 500 شخص محتجزين، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهم.
ومنذ 20 سبتمبر الماضي، تشهد قرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل عبدالفتاح السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضًا لقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.
وساهم في تأجيج دعوات التظاهر، مقتل شاب يدعى «عويس الراوي» برصاص قوات الأمن، الأربعاء، بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر (جنوب)، والتي اندلع على إثرها اشتباكات دامية بين محتجين وقوات الشرطة.
والثلاثاء، رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني (مصرية غير حكومية) في تقرير، اندلاع 164 احتجاجا خلال 8 أيام للمطالبة برحيل السيسي، تم خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.
وذكر التقرير أن «قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهرا على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 سبتمبر (الماضي)».
