صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة للضغط على مصر، لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الإعدامات.
جاء هذا التصويت بعد جلسة البرلمان الأوروبي التي عُقدت أمس الخميس؛ للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان داخل مصر.
وطالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد نظام السيسي؛ بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» في القاهرة.
وفي السياق نفسه، غرد نواب البرلمان الأوروبي، باللغة العربية؛ للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين.
وردًا على تلك التطورات، قال مجلس النواب المصري: «نرفض قرار البرلمان الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن، وغير مقبول ولا يتناسب مع الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية».
