رأى باحث مغربي في العلاقات الدولية، أن التوافقات الليبية التي جرت، السبت، حول المناصب السيادية، سيكون لها أثر على استقرار البلاد.

جاء ذلك على لسان سلمان بونعمان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «سيدي محمد بن عبد الله» «حكومية» بفاس شمالي المغرب.

واتفق المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب، السبت، بختام جلسات الجولة الخامسة للحوار والتي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية على أن «تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين 26 يناير الجاري و2 فبراير المقبل»، وفق البيان الختامي.

وقال بونعمان إن «هذه التوافقات سيكون لها أثر على الاستقرار الليبي لبناء دولة حديثة بمؤسسات فاعلة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المواطنة والمساواة، وتسهم في نقل هادئ إلى مربع الديمقراطية وحكم القانون».

وأضاف أن «ما حصل من نتائج تقدم هام يؤكد محورية المقاربة المغربية وفعاليتها في تدبير الأزمة الليبية».

وأوضح أن «ما تحقق يعكس التزاما مغربيا عميقا بوقف مسار المغامرة ودعم الأمن والاستقرار والتوافق ضمن أسلوب مغربي في ادارة الحوار بين الفرقاء الليبيين يطبعه الجدية والنزاهة والتدرج».

وأشار إلى أن «الجهود المغربية كانت من أجل بناء توافق صلب ومتماسك قادر على الاستمرار والنجاح أمام التحديات والتهديدات».

والمناصب التي تم التوافق حولها، وفق البيان الختامي، «تتعلق بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات».

وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، قال البيان إنه سيتم تطبيق بشأنها الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص، دون تفاصيل.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

الأناضول