أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر تضع التعاون في إطار تجمع "الكوميسا"، ومساعي تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء فيه، على قمة أولويات سياستها الخارجية، خاصة وأن هذا التجمع الناجح يسهم ليس فقط في دعم وزيادة معدلات التبادل التجاري وإنما كذلك في ترسيخ روابط التلاحم والتجانس بين الدول الأعضاء بشكل كبير.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أسامة صالح -وزير الاستثمار نيابة عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، خلال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" والمنعقدة حاليا في أوغندا، على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.
وأكد مرسي أن تجمع دول الكوميسا قد أسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء وتعدد الزيارات على مستوى رجال الأعمال، وما صاحب ذلك من تلاحم شعبي وتعزيز للتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين مصر ودول "الكوميسا" في عام 2011 نحو 2.5 مليار دولار، ليشهد بعد ذلك طفرة واضحة خلال العام الجاري 2012، حيث وصل إلى 1.6مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام.
وأضاف أن موضوع هذه القمة للدول الأعضاء بالكوميسا وهو "تعزيز التجارة البينية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، موضحا أنه لم يكن ليأت في توقيت أكثر ملائمة من الآن، حيث أنه يتزامن مع توفر البيئة المناسبة لدى العديد من دول التجمع لتعزيز التجارة البينية ودعم التكامل الاقتصادي، في ظل مناخ الاستقرار السياسي والأمني، ومع وجود مئات الآلاف من صغار التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة في منطقة "الكوميسا"، والذين يمثلون العمود الفقري لاقتصادياتنا، ويمكن لهم – في حال تم دعمهم وتقديم الخبرة الفنية والمشورة لهم – لعب دور كبير وبنَّاء في دعم مسار التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالكوميسا.
