قدرت الغرفة التجارية في قطاع غزة اليوم (السبت) قيمة الخسائر الاقتصادية اليومية المباشرة الناتجة عن توقف كافة الأنشطة الاقتصادية خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع بنحو 5 ملايين دولار بناء على قيمة الإنتاج اليومي لكل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بإجمالي 40 مليون دولار خلال فترة العدوان.
وقال ماهر الطباع -الناطق الإعلامي باسم الغرفة- في بيان: إن الحرب أدت إلى شلل كامل في كافة مناحي الحياة على مدار 8 أيام من العدوان الشرس، وأدت إلى توقف شامل في الحركة الاقتصادية في قطاع غزة.
ونوه الطباع إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح خلال فترة الحرب وقف حائلا أمام دخول البضائع والمساعدات الإنسانية القادمة إلى القطاع وأدى إلى خسائر فادحة للتجار والمستوردين نتيجة عدم تمكنهم من جلب بضائعهم المخزنة في المخازن والموانئ الإسرائيلية ودفع رسوم تخزين إضافية عليها.
ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة ويتم من خلاله إدخال كافة الاحتياجات من البضائع والمساعدات الإنسانية والمحروقات.
وتابع أن "الحرب سوف تعمق الأزمة الاقتصادية والمالية للقطاع، وسوف تساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة، والتي بلغت في الربع الثاني من عام 2012 حسب تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني 28 %.
وأضاف الطباع أن قطاع غزة تعرض على مدار 8 أيام من العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، وغيرها ".
ولفت إلى ضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا، والتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية والاعتداءات المتكررة ورفع الحصار الإسرائيلي وفتح كافة المعابر التجارية.
وطالب الطباع المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية وعاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني والتخلص من تداعيات الحروب والحصار الذي تعرض لهما قطاع غزة على مدار خمس سنوات.
