قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، مشيرا إلى وجود اهتمام بحدوث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها.
جاء ذلك في أول تعليق لشكري على الاتصال الذي أجراه مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت الماضي.
وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم مع دولة تركيا كان في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بشهر رمضان، لافتا إلى ضرورة أن تؤخذ في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر وضرورة تصويب المسار.
وأكد وزير الخارجية حرص مصر على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمتها “عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح”، لافتا إلى أن صياغة ذلك بالتأكيد سيتم في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك.
وبشأن وقف برامج بقنوات المعارضة في تركيا، رأى شكري أن الأمر المهم يتمثل في “الفعل في حد ذاته”، مشددا على أهمية مراعاة القانون الدولي في هذا الشأن.
وأكد أنه “يجب عدم الخوض فيمن طلب أو بادر، المهم أن تتم مراعاة القانون الدولي وعدم جعل الأراضي محطة أو منطلق لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى إذا كان ذلك أمر موثق ومستقر فيعتبر أمرا إبجابيا”.
