قالت الحكومة الليبية، السبت، إن الشركات المصرية والتركية ن الشركات الأكثر حظا للمشاركة في مشاريع الإعمار في البلاد ضمن دول أخرى.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، نشرتها “قناة ليبيا” (خاصة) اليوم.
وذكر الغويل أن “الشركات المصرية والتركية والإيطالية والألمانية والتونسية ستكون مشاركة في مشاريع الإعمار في ليبيا”.
ولفت إلى أن “مشاريع الإعمار ستتيح 30 بالمئة من فرص العمل ليبيا تحتاج إلى إنفاق 600 مليار دينار (135 مليار دولار) على ملف إعادة الإعمار خلال السنوات العشر المقبلة”.
ورجح الغويل أن “يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60 بالمئة”.
وعلى مدار سنوات عانى البلد النفطي صراعا مسلحا، إذ قاتلت مليشيا الجنرال خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ولعب هجوم مليشيات حفتر على طرابلس في 4 أبريل 2019، وغلق الحقول والموانئ النفطية، الدور الأساسي في وصول اقتصاد البلاد إلى حافة الإفلاس والانهيار، وفق مراقبين.
منذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة موحدة منتخبة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
