واصل الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، حملة الاعتقالات العنصرية التي تطال الشبان والشابات الفلسطينيين في الداخل المحتل، وشملت أكثر من 2000 فلسطيني منذ بداية الاحتجاجات في أراضي الـ48.
وسبق أن أعلن الاحتلال تمديد حملة الاعتقالات العنصرية التي يطلق عليها اسم “قانون ونظام”، وتطال الفلسطينيين في الداخل المحتل، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس وجرائم الحرب في العدوان على غزة.
وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، فإن الحملة المتواصلة طالت 70 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الداخل المحتل، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبذلك، يصل عدد المعتقلين منذ بدء الحملة التي انطلقت قبل خمسة أيام، إلى 450 فلسطينيا، والعدد الإجمالي منذ العدوان الإسرائيلي تجاوز 2000 معتقل.
وسبق أن قرر المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، تمديد حملة الاعتقالات التي بدأت منذ أيام، على خلفية الاحتجاجات ضد انتهاكات الاحتلال في القدس والشيخ جراح، وعدوانه على غزة، وصد اعتداءات المستوطنين.
وقال شبتاي؛ إنه على ضوء “تحقيق أهداف الحملة” ضد الفلسطينيين، “قررنا مواصلة العملية خلال عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل”.
ودعا مركز “عدالة” الحقوقي، السلطات الإسرائيلية، إلى وقف حملة الاعتقالات الجماعية التي طاولت المئات من الفلسطينيين في الداخل المحتل، خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أنها “عقاب جماعي وتمييز عرقي”، وتخالف قانون العقوبات والقانون الجنائي.
وقال مركز “عدالة”، في بيان صدر عنه؛ إن “الاعتقالات الجماعية والعدوانية التي نفذت وتنفذ، تدخل ضمن خانة العقاب الجماعي والتمييز العرقي والإثني”.
