كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تتراوح بين 28 و29 مليار دولار، حتى نهاية مايو.
وقال معيط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن مصر قد تلجأ إلى سندات خضراء (لتمويل مشاريع صديقة للبيئة) خلال العام المالي القادم.
وأضاف: “غير أن الأمر (السندات الخضراء) ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار”.
وتوقع الوزير المصري آثارا سلبية على الإيرادات، بسبب أزمة كورونا خلال العام المالي الحالي، بنحو 160 مليار جنيه (10.2 مليارات دولار).
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/تموز، ويختتم بنهاية يونيو من العام التالي.
والإثنين، أعلن معيط أن حكومته أقرت قانونا للصكوك الإسلامية، لتدخل بذلك سوق التمويلات الإسلامية لأول مرة.
وقال معيط في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، الثلاثاء، إن “قيمة الصكوك (الإسلامية) لم تحدد بعد، ولا يمكنني تحديدها الآن، لكن قد تكون في حدود مليار أو ملياري دولار”.
وتابع: “عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك وفريق عمل ولجنة رقابة شرعية” وزاد: “كثير من الأمور لم تحسم بعد”.
وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، بنمو 14.7 بالمائة على أساس سنوي.
