قالت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن بلادها والسودان تعتبران إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة “تصعيدا خطيرا” يكشف عن سوء نيتها ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وأوضحت في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري عقد لقاءً مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي في نيويورك، الإثنين، في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن الدولي، المقرر عقدها الخميس بناء على طلب البلدين.
وأضافت أن “شكري والمهدي أعربا خلال لقائهما، عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015”.
والإثنين، أعلنت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد “النهضة”، مؤكدة رفض القاهرة لهذه “الخطوة الأحادية”، ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن “الملء الثاني للسد يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود”.
وأكدت أن “الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي”.
ولفت البيان إلى أن الوزيرين “اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في المجلس لدعم موقفهما المتمثل بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع”.
والإثنين، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن “هدف بلاده من بناء “سد النهضة” هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، دون تشكيل تهديد على دول المصب (مصر والسودان)”.
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
