سادت حالة من الهدوء النسبي في الساعات الأولى من صباح اليوم " الثلاثاء " قبل بدء فعاليات مليونية " للثورة شعب يحميها " والتي دعت إليها عدد كبير من القوى السياسية والحركات الثورية والائتلافات الشبابية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث تعبر عن كل طوائف الشعب وإقالة الحكومة والقصاص العادل للشهداء منذ بداية الثورة وحتى الان كما طالبوا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية .
وانشاء القوى السياسية المعتصمة بالميدان منصة رئيسية بالقرب من تمثال عمرو مكرم والتى قامت باذاعة الآيات القرانية منذ الصباح الباكر ، فيما واصل المئات اعتصامهم داخل ميدان التحرير والذى وصل لليوم الرابع على التوالي مؤكدين عدم فض اعتصامهم او مغادرة الميدان إلا عقب تنفيذ مطالبهم ، وانتشرت الخيام أمام مجمع التحرير وامام مسجد عمرومكرم وبالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض .
كما علقوا لافتات مكتوبا عليها مطالب الاعتصام ومنها :" يسقط يسقط حكم المرشد" و"بيع بيع بيع الثورة يا بديع" و"الرئيس يدفع الشعب إلى العصيان المدني" و"إسقاط الإعلان الدستورى" و"الإخوان سرقوا البلد" و"دماء الشهداء ترفض الإعلان الدستوري الاستبدادي" و"ولا يوم.. ولا ساعة.. ولا ثانية ديكتاتورية" و"مصر لكل المصريين" و"ميليشيات وكتائب الإخوان لن ترهب الشعب" و"الشعب يريد من المحكمة الدستورية عزل الرئيس فاقد الشرعية" و"الاعتداء على الفخرانى وأبو العز هو تطبيق لقانون حماية الثورة" و"استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات" و"حركة الصحفيين الأحرار" و"يسقط الإعلان الدستوري"
وقام المتظاهون بعمل لجان شعبية وغلق جميع مداخل ومخارج الميدان بالحواجز الحديدة والأسلاك الشائكة والتعرف على هوية الوافدين على الميدان ، فيما انتشر الباعة الجائلون في أرجاء ميدان التحرير لترويج بضاعتهم وتلبية خدمة الوافدين على الميدان .
من جانبها أصدرت حكومة ظل شباب الثورة بيانا فجرا اليوم " الثلاثاء " قدمت فيه مبادرة "مصر في خطر" لرأب الصدع بين المصريين تشمل إعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار أو انتماء سياسي أو اختلاف إيديولوجي, وإعلان نبذ العنف من كل الأطراف ضد اى طرف والتأكيد على استمرار سلمية الثورة .
و طالبت الرئيس محمد مرسى القيام بدوره الوطنى وإزالة حالة الاحتقان والغضب السياسى العام التى ألمت بالشارع المصرى بسبب الإعلان الدستورى الأخير وذلك بإصدار إعلاناً دستوريا مكملاً للإعلان الدستورى الأخير يتضمن بياناً تفصيلياً بالقرارات الرئاسية اللازمة للحفاظ على النهج الثورى وتطهير المؤسسات والتى يلزم تحصينها ضماناً لعدم الانحراف أو إساءة استخدام السلطة وتعديل قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 بتغيير نصاب التصويت فى الجمعية بأغلبية الثلثين على الأقل بما يكفل الحصول على دستور يعبر عن أهداف الثورة و عدم تحصين مجلس الشورى لعدم جدواه فى التشريع والرقابة وإلغاء أو وضع ضوابط محددة للمادة السادسة.
