حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» من أن غياب محكمة دستورية في تونس سيساهم في تمديد الأزمة التي تمر بها البلاد حاليًا؛ مما قد يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشددت «موديز» في تقرير لها نشرته ردًا على تجميد الرئيس «قيس سعيد» لأشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن «امتداد الأزمة السياسية من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات، التي توقفت بالفعل، بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة».
وأوضحت أن الخلافات مع تونس تتعلق أساسًا بتقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى دور المؤسسات في الاقتصاد.
واعتبرت «موديز» أنه من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الإصلاحات الشاملة في إطار «ميثاق إجتماعي» يجمع كل الأطراف الوطنية.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن ذلك يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر السيولة المحلية وتهديد استدامة الدين الخارجي.
