من الله على مصر بثورة مجيدة ، بددت عقود من الظلم وفتحت الباب على اوسع ابوابه لتملك مصر لقراراتها السياسي والاقتصادي ، لكن فيما يبدو ان الامر ليس سهلا بل ان هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية لا تريد ان ترى النجاح في مصر لتجربة اسلامية طال انتظارها ، حيث ان مصر عبر التاريخ كانت بداية للانطلاق الثورات وانطلاق التنمية للعالم العربي والإسلامي والأفريقي
خلال فترة قصيرة في مصر عايشت فيها الأهل والاصدقاء . شعرت فيها بكم من الإحباط من الثورة المصرية نظرا لعدم تحسن الأوضاع العامة للمصريين سواء ارتبط ذلك بالخدمات المقدمة للجمهور مثل النظافة أو الصحة او التعليم او التموين او الامن التي تركها النظام السابق ولست في حاجه إلى القول ان التركة ثقيلة للغاية، ففي يوم واحد في رحلة على طريق القاهرة إسكندرية الزراعي تستطيع أن تلمس تدهورا كبيرا في مستوى الخدمات المقدمة على الطريق فربما للقيادة لمدة 8 ساعات لم يقابلك شرطي واحد على الطريق وناهيك عن عدم وجود الشرطي أو المرور أو أي من جهاز الأمن داخل المدن نفس اليوم انهار كوبرى بالقرب من قليوب مما استوقف الطريق لمدة 6 ساعات مما عطل حركة السير، ناهيك عن حادثة القطار والتى اودت بأرواح الاطفال الابرياء نتيجة الاهمال الجسيم والخطير الذى استشرى في كل ربوع مصر
والواقع ان هذا المقال يريد ان يجيب على سؤال هام : ماهي القرارات التى يمكن لرئيس الوزراء اتخاذها بصفه فورية؟
لكان اول قرار هو كما يلى :- تطبيق قواعد السلامة العامة
ان من اشد الامور خطورة في مصر هو عدم اتباع أي قواعد للسلامة العامة للمواطنين فحادث القطار مؤشر هام ونذير خطير عن تردى هذه المعايير والتهاون في تطبيقها، ونحن في تخلف شديد مقارنة بما يحدث في العالم اجمع، فمعديات نقل المواطنين في النيل، او عمليات البناء والتى لا تراعى فيها اعتبارات تأمين العمالة اوتأمين عامة الناس الذين يمرون بجوار العمارات، اومعايير السلامة الصحية من انتقال الامراض نتيجة عدم فرض أي رقابة على الاطلاق وعدم السهر على تنفيذها ، او معايير السلامة الصحية في الاطعمة او المجال الزراعي، او معايير السلامة عل الطرق، كل ذلك يحتاج اتخاذ قرارات سريعة تعيد تفعيل القوانين والحرص على حماية المواطنين من عمليات الغش التي طالت كل اوجه الحياة ابتداء بالسلع منتهية الصلاحية مرورا بالأدوية المغشوشة
القرار الثاني :- الغاء كافة المعاملات الورقية بين المصالح الحكومية
اننى اعنى هنا ان كل مصلحة من مصالح الحكومة بما يوجد لديها من تعليمات لتيسير العمل على المنوال الحكومي . من المهم لكل مصلحة مراجعة اللوائح التى وضعت من قبل النظم الإدارية المترهلة والعفنة ، سأسوق بعض الأمثلة خشية الاسترسال ، فقد اردت أن انقل اوراق أولادي داخل المدارس بإحدى المحافظات فوجدت أن مدير المدرسة يحيلنا الى مديرية التعليم وبعد ان وصلنا الى مديرية التعليم حولنا الى الوزارة ومن الوزارة الى المديرية مرة اخرى ومن المديرية الى الادارة التعليمية مرة اخرى ومن ثم اخيرا الى المدرسة ، لا أريد أن اتحدث عن الوقت الضائع او الاموال المهدرة ، قلى بالله عليك ما الحاجة لان يقوم السيد طالب الخدمة بتصوير الورق بنفسه وان يصعد مبنى متهالك ذو اربعة ادوار صعودا وهبوطا والموظف لا ولن يفكر في تسهيل الاجراءات للمواطن فهو عبد المأمور ، قلى بالله عليك ماذا يحدث لو طلب من كل مصلحة ان تضع قائمة بالخدمات والشروط الواجبة لكل خدمة . ولا أريد أن أسترسل في مثل هذه الحالات من الادارة العفنة التى فيما يبجوا ان الحكومة لا تدرى عنها شيئا . وهل يمكن تقديم الخدمة كاملة عن طريق الانترنت دون أ، يغادر المواطن بيته ؟
ذهبت مع أخى لكى يقوم بالتحويل من جامعة الى جامعة فتارة موظف يحيلك من طنطا الى القاهرة ومن القاهرة الى المنوفية طاقات واموال مهدرة تصيبك بالإحباط والقرف أحد السادة الموظفين يطلب منك شهادة مؤهل دراسى وان ترفق معه صورة من محضر الشرطة لان شهادة المؤهل ليست هى الاصلية وهى مستخرجة من نفس المصلحة
إن هذا أمر بالغ الأسى والحزن ان نتحرك بهيكل ادارى عفن يدمر أحلام المواطنين ويفقدهم الامل في اصلاح منشود ان تقليص العنصر البشرى في العملية الادارية وذلك باستخدام الكمبيوتر في كافة العمليات الادارية الحكومية مما يدفع الى تحسين الاداء ورفع مستوى الخدمة المقدمة الى الناس علما ان توضع كافة المعلومات والتعليمات بصورة واضحة للناس مما يمكن الدولة من القضاء على الفساد بخطوات عملية ناجحة .
اما الخطوة الثانية وهى مرتبطة بالخدمات السريعة المقدمة للجمهور بصفة مباشرة قبل رغيف الخبز . أو النظافة أو التموين أو المرور أو البيئة وغيرها …….
فما أراه في مصر هو وجود القوانين فعلا واللوائح ، رغم أن بعض هذه اللوائح يمثل تهديدا واخما للمصريين نظرا لتغول السلطة على الناس ، فالقانون كان يوضع للتقصير على الناس مصالحهم ، فكانت النظم في المجالس المحلية تفتح الباب على مصراعيه للرشاوى والكل يعرف ذلك ، اذا لست في حاجة الى الإطالة .
قلى بالله عليك ما هو القانون الاوجب تنظيم ساعات العمل لأغلاق المحال التجارية.
رغم الأولوية له ام تنظيف المدن من القاذورات الادمية التى لا تعيش الا على المخلفات … قلى بالله عليك
كيف استطيع ان اقلص حجم الموظفين اللذين لا يؤدون شيئا ..
ذهبت الى مدينة 6 أكتوبر الحديثة نسبيا فلم أجد لافتة واحدة تشير الى مدخل مدينة أو اسم شارع، لماذا لا نقوم بإنشاء إدارة مختصة فقط بعمل اللافتات الارشادية على كل شبر من ارض مصر . على الحكومة ان تحول الموظفين من قطاع الى قطاع او من وزارة الى وزارة ، حتى يستطيع المواطن الانتقال من مكان لأخر في سهولة ويسر …
القرار الثالث: وقف المضاربات
الواقع ان المضاربات موجودة في كل بقعة من بقاع مصر ابتداء من الاوراق المالية في البورصة واسعار السكر والشاي والدولار والعقارات والأراضي الزراعية ..
قلى بالله عليك كيف يباع متر الأراضي ب3000 جنيه للمتر ، فكيف لمواطن مطحون ان يشترى شقة بمائة الف جنيه أو مائتان من الألوف من الجنيهات ، كيف تقوم الحكومة ببيع الأراضي بالمزاد حتى يربح منها بعض السماسرة بالملايين ثم لا يدخل خزينة الدولة جنيها واحدا من هذه الزيارات ، لماذا لا تقوم الحكومة بالسماح للأفراد بامتلاك الأراضي بتخصيص قطعة لكل مواطن بأسعار رمزية حتى تقضى تماما على المضاربات ، اننى أشعر الان ان كافة المصريين يفكرون في تسفيع الأراضي لما تدر من ربح وفير ، ان هذا التفكير الذى تقوده الحكومة بلا منازع يعطى تشويها لجهاز الأسعار ويجعل تحول من القطاعات الانتاجية الى القطاعات الاستهلاكية بامتياز …
في مدينة شبين الكوم وحدها لا يقل بأي حال من الأحوال عن 150 برج سكنى تتراوح تكلفة البرج في المتوسط 7 مليون جنيه أي انه تم استثمار ما لا يقل عن مليار جنيه على أقل تقدير في ثروه اسمنتية لا تسمن ولا تغنى من جوع ، ناهيك عن القرى السياحية في الساحل الشمالي المغلقة التى عطلت مليارات الجنيهات بطول الساحل الشمالي .
ان القرض الذى تنوى الحكومة اقتراضه يمكن للحكومة جمعه من خلال فتح باب شراء الأراضي السكنية من خلال اسعار مناسبة فالمصريون بالخارج ليسوا مليونيرات ، بل يمكن من خلال اسعار مناسبة على ان تكون حصيلتها بالدولار ، ان تدر عائدا مناسبا لخزينة الدولة بالدولار الأمريكي ، ربما يفوق ما تحتاجه الدولة من قروض
وبحساب بسيط على فرض ان الدولة تقوم ببيع قطع ارضى 400 متر مربع لكل مواطن وبمتوسط سعر المتر 500 جنيه أي ما يقارب 100 دولار.
للمواطن المقيم بالخارج أي ان قطعة الارض تكلف تقريبا32 الف دولار يمكن أن تدفع على أقساط سنوية أو شهرية أو حتى دفعة واحدة . ولكى تستطيع الدولة تحصيل مبلغ 146 الف قطعة حتى تحصل على نفس قيمة القرض .
ان مساحات هذه الارض قد تكون تقريبا تسعة مدن جديدة . يمكن الدولة التوفيق واختيار ما يناسب مع التوزيع الجغرافي والدواعي الامنية التى تشهدها البلاد في كل محافظة .
المهم من الفكرة سواء لاقت استحسانا من عدمه هى فكرة القضاء على المضاربات ، فضلا عن اخضاع تلك الدخول الريعية للضريبة ، حتى تستطيع الدولة ادارة مواردها على أحسن استغلال ممكن .
ولست في الحاجة إلى القول ان هذه الفكرة ستدعم مركز الجنيه المصري وستدفع من قيمته في مقابل الدولار مما يعكس انخفاضا في اسعار الواردات .
القرار الرابع :- مجموعة إنقاذ
أن يتم تشكيل مجلس وزراء مصغر لإنقاذ يعمل على حصر اكبر 10 مشكلات يعانى فيها الجمهور وتسعى لحلها تماما والقضاء عليها تماما ، فمثلا المشكلات التى طرحت في 100 يوم الاولى من مشكلات النظافة والمرور والسولار والبوتاجاز والمديونية وعجز الموازنة العامة للدولة والبطالة والمخدرات والأسمدة .. ومن الممكن ان نختلف حول أهمية الطرق عقبه اهم من انتشار المخدرات في منطقة اخرى والعمل على وضع قوانين صارمهما يتضمن من دراسة الظاهرة ووضع حلول تتناسب مع كل حي أو قريه أو مدينه لحل مشكلاتها .
ويمكن للدولة ان تستمع لا راء الناس في كل قريه وفى كل حي وتستمع لمشكلاتهم وحلها وهذا امر سيؤدى الى معرفة طبيعة المشكلة جيدا ..
القرار الخامس :- انشاء قواعد بيانات
لا أبالغ إذا قلت أن كل الخطوات السابقة لن تكتمل الا بتوافر قواعد البيانات . فلن تنتج خطوه من الخطوات الا مع وجود هذه القواعد . ولست في حاجه الى القول ان قواعد البيانات ينبغي أن ترتبط بكافة مناح الحياه من لحظة ولادة الأطفال حتى لحظة الوفاه .. فحسبك ان تحصر كم الناس والحدود الدنيا بمداخل الافراد او كم علبه من الدواء تصرف لعلاج نزلات البرد او كم هو عدد اشجار التين كم توجد في مصر من مضارب الارز وهكذا في كافة مناح الحياة ان هذا الموضوع يحتاج الى مقال اعمق يحلل اتجاه وتكامل قواعد البيانات حتى تستطيع ان الى القرار السليم في الوقت المناسب
