دعا عمرو موسى -رئيس حزب المؤتمر المصري- أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني لعقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة وبحث تداعيات الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري.
وقال موسى، في تصريحات صحفية الليلة الماضية، إن إقرار صياغة الدستور في الجمعية التأسيسية تم بسرعة غير مسبوقة، حيث تم عرضه على الرئيس محمد مرسي في اليوم التالي للانتهاء من الصياغة، كما تم تحديد ميعاد للاستفتاء عليه دون إجراء مناقشة شعبية حقيقية يستوعب الشعب من خلالها مواد الدستور ويعبر عن رأيه الذي يجب أن يؤخذ به قبل طرح الدستور للاستفتاء الشعبي".
وقال موسى أنه اقترح على الرئيس مرسي نفسه خلال لقائهما الأخير أن تتاح الفرصة بأكبر قدر ممكن للمزيد من المناقشة المجتمعية لمواد الدستور، مشيرا إلى أن تجاهل هذا المطلب يضع علامات استفهام سلبية كثيرة حيث أن الدساتير لا يمكن أن تصنع بمثل هذه الطريقة.
وأشار إلى أن مدة الشهرين التي حددها الرئيس مرسى قبل ذلك كان يجب استثمارها في العودة للرأي العام وللجامعات والنقابات والاتحادات لمناقشة هذه الوثيقة الدستورية.
وحذر موسى من أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدى لتمرير دستور متعثر للغاية لن يحقق السلام الاجتماعي أو
أن يكون دستورا مقبولا ومدعوما من مختلف طوائف الشعب، مؤكدا أن السلام الاجتماعي مهدد في ظل صياغة الدستور بهذه العجلة.
وقال موسى: " قمنا بالاحتجاج على "سلق" الدستور، واليوم نحتج على السرعة غير المسبوقة في صنعه من جانب القائمين عليه وأهل الحكم في البلاد وكأنما على رؤوسهم الطير".
يذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر أمس (السبت) قرارا بدعوة الشعب إلى الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري وذلك خلال كلمته أثناء اجتماعه مع أعضاء الجمعية التأسيسية وتسلمه نسخة من الدستور من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية.
وكان الإعلان الدستوري الذي ـصدره الرئيس الخميس قبل الماضي قد أثار غضب العديد من القوى السياسية وتأييد العديد من القوى الإسلامية الأخرى مما أدى إلى حدوث حالة من الاستقطاب بين القوى السياسية المختلفة تمثلت في الحشد للمظاهرات المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس وتزامن معه حرق مقار جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة .
