انتقد حزب الدستور دعوة الرئيس محمد مرسي المصريين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديدة، معتبرا أن الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور مطعون في شرعيتها أمام القضاء، ورأى الدستور في تلك الدعوة دفعا لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها، على حد قوله.
وقال الحزب في بيان له، الليلة الماضية، ما جدوى الدعوة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه الليلة الماضية أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية بعد تجاهل بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على ما أطلق عليه الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري”.
وأكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذي ألقاه الدكتور محمد البرادعي -رئيس الحزب- في ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطني وعلى رأسها ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستوري، والدخول فورا في حوار وطني جاد بعد ذلك، واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون، مع ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي.
وطالب حزب الدستور بضرورة العمل فورا على مواجهة الاستقطاب الذي يعصف بأرجاء البلاد، مؤكدا تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011.