أصيب عدد من المتظاهرين السودانيين، الإثنين، إثر إطلاق نار استهدفهم في محيط مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وفق وسائل إعلام محلية.
وأفادت وسائل الإعلام، بينها صحيفة “الراكوبة” الخاصة، بأن قوات “الدعم السريع” التابعة للجيش، أطلقت الرصاص تجاه متظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش؛ ما أدى لإصابة عدد منهم.
وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين تمكنوا من اقتحام الحواجز المحيطة بمقر القيادة العامة للجيش، دون تفاصيل أكثر.
ولم يتسن بشكل فوري الحصول على تعقيب من قوات “الدعم السريع” بشأن تلك الأنباء في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت ببعض أنحاء السودان.
فيما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في تدوينة مقتضبة عبر حسابها على “فيسبوك”، بأنها سجلت 12 إصابة في صفوف محتجين، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لافتة إلى أنها ستصدر بيانا توضيحيا لاحقا.
من جانبه، قال “تجمع المهنيين السودانيين”، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري”.
وأضاف: “ثائرات وثوار بري وشرق النيل (تابعة لولاية الخرطوم) داخل محيط القيادة العامة عنوةً واقتدارا”.
وخرجت التظاهرات بعد ساعات من سلسلة اعتقالات نفذها الجيش، طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددا من وزراء حكومته، وقيادات في “قوى إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني للائتلاف الحاكم).
وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، عبر حسابها على “فيسبوك”، إن “قوة من الجيش اعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب”، دون تفاصيل.
كما أفاد مراسل الأناضول، بانقطاع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف في أجزاء واسعة من الخرطوم.
من جانبها، ذكرت قناة “الجزيرة” الفضائية، أن ضمن المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، إضافة لمستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان.
كما قالت إن هناك أنباء غير مؤكدة، عن اعتقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس “حزب البعث العربي الاشتراكي” علي الريح السنهوري.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
